السلطات التركية تفرج عن ضباط متقاعدين بعد أسبوع من اعتقالهم.

أطلقت السلطات التركية 14 ضابطا متقاعدا برتبة “أدميرال” بعد أسبوع من اعتقالهم، بسبب بيان جماعي نشروه إلى جانب آخرين، منتصف ليل السبت، من الأسبوع الماضي.

ووجه الضباط البالغ عددهم 104 ضمن البيان تهديدا مبطنا للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان وحكومته، والتي تسعى للشروع بتنفيذ مشروع “قناة إسطنبول” الموازية لمضيق البوسفور.

وذكرت وسائل إعلام تركية الثلاثاء أن عملية الإفراج عن الضباط المتقاعدين جاءت بشرط “المراقبة القاضية”.

والمفرج عنهم هم: علاء الدين سيفيم، أتيلا كيزيك، أتيلا كيات، بولنت أولكاي، قادر صاجديتش، مصطفى أوزبي، إلى جانب رمضان جيم غوردينيز، تورغاي أردوغ، توركير إرتورك، علي سادي تشيل.

وقالت وكالة دوغان التركية إنه تمت إحالة العميد البحري المتقاعد إرغون منجي إلى المحكمة، مع طلب اعتقال على أساس “اتفاق لارتكاب جرائم ضد أمن الدولة أو النظام الدستوري”.

وأضافت الوكالة في تقرير لها الثلاثاء: “تم إطلاق سراح جميع الأدميرالات المتقاعدين الذين تم نقلهم إلى محكمة الجنايات الثامنة في أنقرة، مع حظر السفر للخارج والخروج من مقاطعاتهم”.

“ردود فعل هجومية”

وفي الأيام الماضية كان البيان المفاجئ للضباط المتقاعدين قد لاقى ردود فعل هجومية وحادة من قبل مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد وحلفائهم من الأحزاب، وأيضا كبار المسؤولين في مقدمتهم وزير الدفاع، خلوصي آكار، ووزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو.

واعتبر هؤلاء أن اللغة التي كتبت فيها البيان تغذي “روح الانقلابات” العسكرية في البلاد.

ويعتبر حديث الانقلاب في تركيا مسألة ذات حساسية كبيرة، إذ أنه وبين عامي 1960 و1980 نفذ الجيش التركي ثلاث انقلابات، بينما أحبطت حكومة إردوغان في يوليو 2016 محاولة انقلاب اتهمت أتباع فتح الله غولن بتنفيذها.

ولم تفصل إلا ساعات قليلة على نشر البيان حتى أقدمت السلطات التركية في الخامس من أبريل الحالي على اعتقال قسم من الضباط تباعا، بموجب تحقيق مكتب المدعي العام في أنقرة.

“خمسة أسئلة”

صحيفة “حرييت” المقربة من الحكومة نشرت تقريرا قالت فيه إن السلطات التركية وجهت للضباط المتقاعدين خمسة أسئلة، في نطاق التحقيقات التي استمرت قرابة عشرة أيام.

ومن بين الأسئلة: “متى سمعت عن البيان المذكور؟. هل عقد اجتماعا تحضيرا له؟ هل تعلم متي وأين سينشر؟ هل هناك أي إضافات أو حذف بخلاف النص الذي وافقت عليه؟ من أعطى الشكل النهائي للبيان؟”.

وأضافت الصحيفة أنه تم التحقيق أيضا مع الأدميرالات ما إذا كان لديهم صلات داخل القوات المسلحة التركية، وبالمثل عما إذا كان لديهم اتصالات خارجية.

من جانبها أشارت وسائل إعلام تركية أخرى إلى أن الأدميرالات المتقاعدين الـ 14 الذين تم احتجازهم سُئلوا أيضا عما إذا كانوا قد عقدوا اجتماعا تحضيريا قبل نشر بيان.

وتحدثت وسائل الإعلام عن مجموعة “واتساب” كان الضباط المتقاعدون قد أنشأوها قبل ساعات من نشر البيان.

وتضم المجموعة 141 أميرالا متقاعدا، وافق 104 منهم على نشر البيان، واختلف الآخرون.

“أخبار سارة”

ولاقى قرار الإفراج عن الضباط المتقاعدين الثلاثاء ردود فعل مؤيدة من جانب أحزاب المعارضة، في مقدمتها “حزب الشعب الجمهوري”.

وأعرب نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، عن ارتياحه للإفراج عن الأدميرالات المتقاعدين على موقع التواصل “تويتر”.

وقال الثلاثاء: “استيقظنا بأخبار سارة”.

وبالعودة إلى ما جاء في بيان الضباط فقد اعتبروا فيه أن “مستقبل ما يسمى باتفاقية مونترو يعد سياسة حكومية مضللة”، وقالوا إن معاهدة عام 1936 هي ضمانة للسلام في البحر الأسود، الذي تحده تركيا مع روسيا وأوكرانيا.

في ذات الوقت انتقد الضباط أيضا مشروع “قناة إسطنبول” التي يصر الرئيس إردوغان على تنفيذها في المرحلة المقبلة، وهاجموا أيضا مساعيه في صياغة دستور جديد للبلاد.

في المقابل اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو في وقت سابق أن بيان الضباط “أسلوبا يستحضر الانقلاب”.

وأضاف لقناة “ahaber” التركية الأسبوع الماضي أن “قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية مونترو (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة”.

وأشار جاويش أوغلو إلى وجود بيانات مشابهة لبيان الضباط، صدرت في وقت سابق من سفراء أتراك متقاعدين، مؤكدا أنّ هذه البيانات “تم تفنيدها”، وهي “سياسية وليست فنية”.