الشيشة تسقط عميدين بسلا

أطاح التستر على محلات تدخين الشيشة بسلا، أخيرا، بعميدي شرطة يشغلان رئيسي دائرتين أمنيتين بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة، بعدما فتحت المفتشية العامة للأمن الوطني أبحاثا معهما، حول علاقاتهما المشبوهة مع مسيري أوكار النرجيلة بأحياء مختلفة بالمدينة، إضافة إلى محل للألعاب بالمدينة العتيقة، حامت شكوك قوية في امتلاكه من قبل رئيس دائرة بطريقة غير مباشرة وتكليفه مقربا منه بتسييره بعيدا عن الأضواء.
وأفاد مصدر مطلع “الصباح” أن الأبحاث التي أشرفت عليها المفتشية العامة للأمن استغرقت أسبوعا كاملا، انتهت إلى وجود شبهات قوية باستغلال المسؤولين الأمنيين لمنصبيهما وربط علاقات مع أصحاب محلات النرجيلة، وأصدرت المديرية العامة للأمن قرارا يقضي بإعفائهما من مهامهما وإلحاقهما بدون مهمة بفرقة الشرطة القضائية بالمدينة.
وحسب المصدر نفسه أسندت ولاية أمن الرباط سلا، مهام الدائرتين الأمنيتين إلى ضابطين ممتازين للشرطة، الأول ينتمي إلى الدائرة الأمنية الرابعة بسيدي موسى، وتكلف بإدارة دائرة أمنية بدل العميد المعفى من مهامه، كما أسندت مهام دائرة أمنية أخرى إلى ضابط ممتاز كان يشتغل بفرقة الشرطة القضائية، في انتظار تعيين رئيسيين للدائرتين الأمنيتين، في الشهور المقبلة، إذ شرع عمداء شرطة بالمنطقة في إظهار مهاراتهم قصد الفوز بالمنصبين الشاغرين.
وتوصل محققو المفتشية العامة للأمن إلى معطيات مهمة حول فترات الحملات الأمنية التي كانت تستهدف محلات تدخين الشيشة، وأوقات إغلاقها، وكون المفتشون قناعتهم بإخبار عميد شرطة معفى من مهامه هاتفيا صاحب محل شهير بالمدينة، بموعد الحملات الأمنية التي تنظم بتنسيق مع السلطات المحلية وعمالة المدينة، وبعد تحليلها تبين وجود شبهات قوية لمسير المحل مع المسؤول الأمني، وأحيلت تقارير على المدير العام للأمن الوطني الذي أصدر أمر الإعفاء من المهام وإحالتهما على فرقة الشرطة القضائية بدون مهمة.
وفور سقوط رئيسي الدائرتين باشرت مختلف وحدات الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمدينة في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف مسؤولين أمنيين وبالتنسيق مع الاستعلامات العامة، حملات أمنية، أسفرت عن حجز قنينات النرجيلات، وأنجزت تقارير في الموضوع أحيلت على كل من النيابة العامة على شكل معلومات قضائية، إضافة إلى قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة سلا، قصد اتخاذ إجراءات الإغلاق.
وسبق أن أثارت محلات الشيشة جدلا واسعا بسلا، بعدما تقدمت فعاليات للمجتمع المدني بشكايات إلى ولاية الأمن بالرباط، طالبتها بفتح تحقيق قضائي في شأن تفاقم الظاهرة، كما اتهمت الفعاليات ذاتها الاستعلامات العامة بالمدينة بالتغاضي عن محاربة الآفة، خصوصا بحي تابريكت.