“العدول” يشجبون الميز وسياسة الإقصاء التي مارسها قانون المالية 2023 على المهنة والمهنيين

استنكرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، مضمون قانون المالية لعام 2023، معتبرينه يقدم خدمات مجانية لفائدة مهنة على حساب أخرى، رافضين ما أسموه بالنهج العبثي لقانون لا يكرس المساواة، مطالبين وزارة المالية بحدف توثيق السكن الممنوح للموثقين على حساب العدول.

جاء هذا الموقف ردا على ما تضمنه مشروع قانون المالية 2023، وما حمله من ميز بين مهنة العدول ومهنة التوثيق، وفق صيغة البلاغ الصادر عن الجمعية، وما حمله من استمرار نهج متسم بعدم العدالة الجبائية والميز التشريعي المتمثل في تقديم خدمة تفضيلية لمهنة التوثيق على حساب مهنة التوثيق العدلي، وجعل القانون المالي وسيلة لضرب مبدأ دستوري يتمثل في المساواة، حيث أن مشروع القانون المالي جاء ببديل عن الإعفاء الضريبي بدعم السكن، وهي خدمة مقدمة لمقتني السكن من المواطنين، إلا ان هذه الخدمة تحولت إلى وسيلة للتمييز التشريعي لفائدة الموثقين بجعلهم المختصين حصرا في توثيق هذه العقود وإقصاء العدول من ذلك.

موقف اعتبره العدول انحرافا خطيرا للمشرع الضريبي ويكرس من خلال السوابق الممثلة في المادة 93 من القانون المالي 2010 ويعزز بالمادة 63 في قانون 2020 ليتوج بهذا المستجد الخطير والإقصائي في مشروع القانون المالي الحالي، وفق صيغة البلاغ الصادر الذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه.

وتبعا لذلك استنكرت الجمعية المغربية للعدول الشباب جعل القانون المالي وسيلة لتقديم الخدمات المجانية لفائدة مهنة على حساب أخرى، رافضة هذا النهج الذي وصفته ب “الإقصائي” لقانون يفترض ان يكرس القواعد الدستورية ومنها المساواة والعدالة التشريعية.

وطالبت الجمعية وزارة المالية، باعتبارها إدارة مغربية تضع قانونا ماليا يفترض أنه مكرس لكل المغاربة، معتبرة الأمر انزلاقا خطيرا، وذلك بتعديل المقتضيات الخاصة بتوثيق السكن بحذف الامتياز الممنوح للموثقين على حساب العدول، رافضة رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20% باعتبار ما سيمثله من عبئ إضافي على المهنيين.

ودعت الهيئة الوطنية للتنديد بما أسمته بالميز للتشريعي والنهج الإقصائي الذي يستهدف المهنة والمهنيين، ومخاطبة الحكومة ووزارة المالية لإصلاح هذا العبث التشريعي قبل مصادقة المجلس الحكومي على المشروع، معبرة عن استعدادها لخوض كل الأشكال الاحتجاجية والأساليب النضالية للتنديد بهذا الميز.