قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق أب متهم بالاعتداء الجنسي على ابنته القاصر، إلى 30 سنة سجناً نافذاً، في قضية خلفت صدمة واستنكاراً واسعاً في أوساط الرأي العام المحلي.
وجاء هذا القرار القضائي بعد مراجعة الحكم الابتدائي، الذي كان قد قضى بعقوبة 20 سنة سجناً نافذاً، حيث قررت المحكمة تشديد العقوبة ورفعها إلى 30 سنة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وطبيعة الاعتداء موضوع المتابعة، وما ترتب عنه من آثار نفسية وإنسانية على الضحية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة واحدة من أخطر مظاهر العنف الموجه ضد الأطفال، خصوصاً عندما يصدر الاعتداء عن أحد أفراد الأسرة، الذي يفترض أن يكون مصدر حماية ورعاية وأمان للقاصر، لا طرفاً في تعريضه للاستغلال والانتهاك.
كما تسلط الواقعة الضوء على حجم التحديات المرتبطة بحماية الطفولة من الاعتداءات الجنسية والعنف داخل المحيط الأسري، وتبرز أهمية تعزيز آليات التبليغ والتدخل المبكر، إلى جانب توفير المواكبة النفسية والاجتماعية والدعم القانوني للضحايا، بما يساعدهم على تجاوز آثار الاعتداء واستعادة شعورهم بالأمان.
ويؤكد تشديد العقوبة في هذه القضية أهمية التصدي القضائي الحازم للاعتداءات التي تستهدف القاصرين، وترسيخ مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مع تعزيز الجهود المؤسساتية والمجتمعية الرامية إلى حماية الأطفال وصون كرامتهم وحقوقهم.
التعليقات مغلقة.