الغموض يهدد خطة ترامب لنشر قوة دولية في غزة

مشروع القرار الأميركي لإنشاء قوة متعددة الجنسيات في غزة يواجه تحديات كبيرة قبل تطبيقه، وسط تفاوت مصالح الأطراف الدولية ولبنان وإسرائيل في المنطقة.

النص الإعلامي المعاد صياغته:
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء، أن مشروع القرار الأميركي لإنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة يواجه غموضاً قد يعقد تطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في المنطقة.

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يسعى لإتمام خطته بسرعة، إلا أن التعقيدات الدبلوماسية وضرورة المفاوضات مع مختلف أعضاء مجلس الأمن الدولي تجعل المسار غير واضح حتى الآن. وقد وزعت واشنطن على أعضاء المجلس مسودة القرار التي تمنح الولايات المتحدة ودولاً أخرى سلطة إدارة جوانب محددة في غزة لمدة لا تقل عن عامين.

وتعد هذه المسودة نتيجة أسابيع من المفاوضات مع دول عربية وإسلامية، بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا، وتهدف إلى إيجاد توازن بين مصالح الأطراف المختلفة، لكنها تثير تساؤلات بشأن فعالية تطبيقها على أرض الواقع.

وتبرز “هآرتس” بنوداً رئيسية في المسودة، أولها أن مجلس الأمن سيقتصر دوره على تقديم الدعم المعنوي فقط، دون سلطة مباشرة على القوة الدولية، وهو ما تعتبره إسرائيل حماية لمصالحها وتفادياً لتجربة قوة “اليونيفيل” في لبنان. أما البند الثاني، فيتعلق بالحفاظ على الأمن في غزة، نزع السلاح، ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية ووقف تدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية، لكن الغموض في تحديد المهام يثير الشكوك حول فعالية التنفيذ.

وتشير الصحيفة إلى أن فرنسا وبريطانيا قد تصران على تضمين إشارة إلى “إعلان نيويورك” الذي يحدد مسار حل الدولتين، بينما ترى إسرائيل بعض البنود كـ”إنجاز” لمصالحها الأمنية. ويظل المستقبل الفعلي لقوة الاستقرار الدولية في غزة غير واضح، وسط محاولات واشنطن لإيجاد صياغة ترضي جميع الأطراف المعنية.