القضاء المغربي يصدر أول حكم في قضية توفيق بوعشرين في اليوم العالمي لحرية الصحافة

يصدر  الخميس 3 ماي 2018 الذي يصادف اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تنظمه اليونسكو كل سنة، أول قرار في ملف الصحافي توفيق بوعشرين مدير جريدة “أخبار اليوم”.

وسيتم النطق بالحكم في الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية – في الملف الذي بدأت أولى جلساته في 8 مارس المنصرم الذي صادف اليوم العالمي للمرأة – في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الأمر الذي يعتبر تحديا من التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب بخصوص الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها حرية التعبير، خصوصا أنه يحتل الرتبة 135 في مؤشر حرية الصحافة.

هذه الرمزية في التواريخ جعلت المتتبعين لـ”قضية القرن” داخل المغرب وخارجه يتساءلون حول طبيعة القرار الذي سيتخذه القضاء المغربي غدا الخميس، وعما إذا كان سيتم تكريم الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في الحفاظ على الديمقراطية ببلادنا كما هو الشأن بالنسبة للدول الديمقراطية التي تحترم نفسها، واتخاذ موقف شجاع وجريء بالإفراج عن مدير جريدة “أخبار اليوم”، علما أن الأمر لا يغير شيئا في القضية التي يتابع فيها المعني بتهم ثقيلة بلغت حد الاتجار في البشر فقط أنه ذو قلم.

وتتمحور الدفوعات الشكلية التي بسطها دفاع بوعشرين أساسا حول جاهزية الملف وحالة التلبس كشرطين أساسيين لقيام المتابعة في حالة اعتقال ولتبرير هذا الاعتقال، في الوقت الذي اعترفت النيابة العامة بأنه لا وجود لحالة تلبس في القضية التي بين أيدينا، وأن الأمر مجرد خطإ موجود في مطبوع يعود لوزارة العدل والحريات تستعمله النيابة العامة في حالة استنطاق أي شخص ويُصحح كتابة، وهو الخطأ الذي لم يبذل هذا الجهاز أدنى جهد لتصحيحه على الرغم من الخطوة الكبيرة وغير المحسوبة التي خطاها المغرب نحو استقلالية القضاء.

وإذا كان المغاربة لا يؤمنون بأية استقلالية في المغرب، فإنه بات موضوعا على عاتق القضاة في هذه القضية بالذات، اتخاذ موقف شجاع لإعادة الثقة في مؤسسة القضاء والتأكيد بأن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح على الرغم من الهفوات الكثيرة التي تحول دون التطبيق السليم للعدالة.