القنيطرة..مجلس صامت لمدينة تختنق

هل يسكن مسؤولو القنيطرة في مدينة أخرى؟، ألا يتجولون في شوارعها أو يشمون هواءها الذي بات لا يطاق؟، كيف لا تصلهم أصوات السخط والشكاوى اليومية التي تملأ الفضاء العام ومواقع التواصل؟، صرخات أمهات قلقات على صحة أطفالهن، ومناشدات مواطنين لم يعد بوسعهم فتح نوافذ بيوتهم، كلها تذهب أدراج الرياح، وكأن المدينة تم تسليمها لمصيرها في مواجهة كارثة بيئية صامتة. إنها مأساة مدينة تتنفس سموما. روائح كريهة تزكم الأنوف وتخنق الأنفاس، لم تعد مجرد إزعاج عابر، بل أصبحت تهديدا صحيا داهما. مصادرها متعددة، من وديان ثانوية تصب مباشرة في نهر سبو، دون معالجة، إلى مصانع تنفث دخانها في سماء المدينة، ومطرح للنفايات يواصل تلويث الهواء والمياه. خليط قاتل يحول يوميات السكان إلى جحيم، بينما الجهة المسؤولة الأولى، المجلس الجماعي بقسمه البيئي، تلتزم صمتا مريبا، فلا بيان يوضح، ولا تصريح يطمئن، ولا تحرك على أرض الواقع. الساكنة، وخصوصاً في الأحياء القريبة من المطرح العشوائي بمنطقة أولاد برجال، لم تعد قادرة على تحمل الوضع، بعدما تحولت الروائح القادمة من ذلك المكان إلى كابوس يومي يتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة، دون أن تحرك السلطات ساكناً لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة البيئية المتفاقمة. والأمر أشد غرابة حين ندرك أن القنيطرة لم تعد تلك المدينة الهادئة. لقد كشف آخر إحصاء للسكان عن نمو بوتيرة متسارعة، وتجاوز عدد سكان إقليمها كبريات الحواضر في جهتها. هذا النمو الديموغرافي الهائل يفرض تحديات جسيمة، ويتطلب مجلسا جماعيا بحجم المسؤولية. فمدينة بهذا الثقل السكاني تستحق بنية تحتية قوية، وخدمات نظافة فعالة، والأهم من كل ذلك، قيادة تتواصل مع ساكنتها، تسمع نبضها، وتستجيب لآلامها. فإلى متى سيبقى هذا الإهمال، وإلى متى سيظل حق المواطن في بيئة سليمة مجرد حبر على ورق؟ وحقه في الحصول على المعلومة يقابله التجاهل وكأن شعار المجلس : كم من حاجة قضيناها بتركها