أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

المحامون يصعّدون احتجاجاتهم ضد قانون المهنة.. وعبد اللطيف وهبي أمام اختبار جديد لاحتواء الأزمة

جريدة اصوات

الرباط – جريدة أصوات
تتجه المواجهة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل نحو جولة جديدة من التصعيد، على خلفية الخلاف المستمر بشأن القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، بعدما أعلنت الجمعية عن برنامج احتجاجي جديد يتضمن وقفات أمام محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، وتوقفاً عن العمل لمدة ساعة واحدة.
وقرر مكتب جمعية هيئات المحامين، خلال اجتماعه المنعقد بالرباط يوم 14 نونبر الجاري، تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد 29 نونبر 2026، تزامناً مع تخليد اليوم الوطني للمحاماة، على أن يتم تعليق العمل المهني لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر، في خطوة تعكس استمرار رفض الهيئات المهنية للصيغة الحالية للقانون.
خلاف يتجاوز المقتضيات القانونية
ويتركز الخلاف بين المحامين ووزارة العدل حول عدد من المقتضيات التي تعتبرها الهيئات المهنية مؤثرة في استقلالية المهنة وحصانة المحامي، فضلاً عن صلاحيات المؤسسات المهنية في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها.
وتؤكد جمعية هيئات المحامين تمسكها بمراجعة هذه المقتضيات، معتبرة أن إصلاح المهنة ينبغي أن يتم في إطار احترام استقلاليتها وضمان دورها في حماية الحقوق والحريات وتحقيق شروط المحاكمة العادلة.
وفي المقابل، تظل وزارة العدل معنية بتدبير المسار التشريعي للقانون والدفاع عن اختيارات الإصلاح، وسط مطالب مهنية بفتح نقاش أوسع حول المواد التي أثارت اعتراضات المحامين.
عبد اللطيف وهبي في قلب المواجهة
ويجد وزير العدل عبد اللطيف وهبي نفسه مجدداً في واجهة هذا الملف، باعتباره المسؤول الحكومي المشرف على قطاع العدل، في وقت لم تنجح فيه محاولات الحوار السابقة في إنهاء الخلاف بشكل نهائي.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد سلمت وزير العدل مذكرة تتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن عدد من المقتضيات، ولاسيما ما يتعلق بالاستقلالية والحصانة المهنية واختصاصات المؤسسات المهنية والتنظيم الذاتي للمهنة.
ويطرح تجدد الاحتجاجات تساؤلات حول مدى استعداد الوزارة للتفاعل مع مطالب الهيئات المهنية، وإمكانية الوصول إلى صيغة توافقية تنهي حالة التوتر وتجنب القطاع جولة أخرى من الاحتقان.
المتقاضون في انتظار تسوية الخلاف
ولا يقتصر تأثير هذا النزاع على المحامين ووزارة العدل، بل يمتد إلى المرتفقين والمتقاضين، الذين قد تتأثر مصالحهم بتكرار التوقفات المهنية وتعطل بعض الخدمات المرتبطة بسير الملفات القضائية.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية أيضاً عن تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر المقبل، تحت عنوان: «قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية»، تتخللها محاكمة صورية لمقتضيات القانون.
وبين تشبث المحامين بمطالبهم، وتمسك وزارة العدل بمسار الإصلاح، يظل الحوار المؤسساتي مدخلاً أساسياً لتجاوز الخلاف. فهل تنجح المرحلة المقبلة في تقريب وجهات النظر، أم يستمر التوتر ليضع العلاقة بين المحامين ووزارة العدل أمام اختبار جديد؟
جريدة أصوات

التعليقات مغلقة.