قامت المحكمة المذكورة في أول قرار لها، ويتعلق بإعلان شغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها 11 وزيرا في حكومة العثماني، ليس ضمنها مقعد رئيس الحكومة السابق “عبد الإله بنكيران” الذي قدم استقالته خلال الأسبوع الفارط.
وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” و”عبد القادر اعمارة” و”عزيز رباح” و”رشيد الطالبي العلمي” و”محمد الأعرج” و”محمد يتيم” و”لحسن الداودي” و”مصطفى الخلفي” و”محمد نجيب بوليف” و”مباركة بوعيدة” و”نزهة الوافي” بمجلس النواب.
التعليقات مغلقة.