المستشارون يعتمدون قانونا لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي

صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة. ويأتي هذا القانون في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف إرساء أسس قانونية حديثة وآليات تدبيرية فعالة للجامعات والمؤسسات البحثية.

وينص القانون على إحداث مجلس الأمناء لتعزيز دور الجامعة التنموي وتيسير اندماجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على استقلالية القرار الجامعي. كما يعمل على تطوير هيكلة مجلس الجامعة من خلال اعتماد مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتعزيز استقلاليته وقدرته على إدارة الشؤون التكوينية والبحثية والتدبيرية.

وبالنسبة للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي، يمنحها القانون مكانة خاصة، مع وضع ضوابط للحكامة وآليات الإحداث والتقييم والمراقبة، لضمان مساهمتها إلى جانب المؤسسات العمومية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.