المغرب يطلق آلية تمويلية بـ12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة

أصوات-الرباط

أعلن المغرب عن إصدار آلية تمويلية جديدة بقيمة 12 مليار درهم بهدف دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتنويع قاعدة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأفادت مصادر إعلامية أن هذه الآلية تأتي استجابة للمرسوم الذي صدر مؤخراً، والذي يهدف إلى تيسير الإجراءات، وضمان توزيع عادل للاستثمارات بين الجهات، وتوفير فرص عمل مستقرة. وتمت الموافقة على هذه الآلية في أبريل 2025، وتُعد بمثابة خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتستهدف السياسة الشركات التي تملك رقم معاملات يتراوح بين مليون ومائتي مليون درهم، مع استثناء الشركات الصغيرة جداً إذا كانت حديثة التأسيس، بهدف تحفيز المبادرات المقاولاتية الجديدة. وتُشترط فيها استثمار بقيمة تتراوح بين مليون و50 مليون درهم، ومساهمة ذاتية لا تقل عن 10% من إجمالي الاستثمار.

ويوفر النظام دعمًا يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، موزعًا على ثلاث جهود تحفيزية هي: دعم خلق فرص العمل، الدعم الإقليمية، والدعم لمشاريع الأنشطة الاستراتيجية. ويشترط لاستفادة المقاولات توقيع اتفاقية مع الدولة يتحدد بموجبها نوع المشروع، ومكانه، وقيمته، وعدد الوظائف المستحدثة، مع حق الدولة في استرداد الدعم حال مخالفة التزام المستثمرين.

ويمكن تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر المراكز الجهوية للاستثمار، التي تتولى دراسة الملفات، وتحديد المبالغ المستحقة، وإبرام الاتفاقيات. ويُشترط أن يتم إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات من توقيع الاتفاق، مع إمكانية التمديد في حالات استثنائية.

وفي الختام، تعتبر هذه الآلية أداة محورية لتعزيز مساهمة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للاستثمار بين الجهات، بما يدعم التوجه نحو تنمية مستدامة وشاملة.