المغرب يعزز سيادته على الموارد الطبيعية بإعداد سجل عقاري وطني للمناجم

يستعد المغرب لإجراء مراجعة شاملة للإطار القانوني لقطاع التعدين، من خلال مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون التعدين الحالي (القانون رقم 33.13).

ويعكس هذا المشروع، الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رغبة المملكة في تبسيط إجراءات منح التراخيص وتعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بآفاق الاستثمار.

بحسب المذكرة التقديمية، تتماشى هذه الإصلاحات مع الاستراتيجية الوطنية للتعدين، التي تسعى إلى جعل القطاع رافعة للسيادة الصناعية ومحركاً للانتقال الطاقي في المغرب، مستلهماً من تعليمات النموذج التنموي الجديد.

إطار تنظيمي معزز لحماية الموارد المعدنية:

يتضمن مشروع القانون العديد من الأحكام التي تهدف إلى تحديث إدارة الموارد المعدنية، وتحفيز عمليات البحث والاستغلال، وكذلك تثمين الخزانات الحرارية الأرضية.

كما ينص المشروع على إنشاء إطار تنظيمي صارم للتخزين تحت الأرض.

وهذه هي المرة الأولى التي تتضمن فيها التدابير مخصصات محددة للمعادن الاستراتيجية والنقدية، مع إنشاء لجنة استشارية مخصصة لمتابعتها، بهدف ضمان تزويد البلاد بالمواد الخام الأساسية لقطاعها الصناعي والتكنولوجي.

ترشيد وضبط استغلال الموارد المعدنية:

يعزز مشروع القانون أيضاً شروط منح التراخيص، حيث يتيح إمكانية تمديد صلاحية تراخيص البحث لمدة ثلاث سنوات إضافية، بشرط وجود دراسة جدوى تثبت وجود موارد قابلة للاستغلال.

كما يفرض قيوداً صارمة على المضاربة ويؤطر اللجوء إلى المناولة في الأنشطة التعدينية، مما يعزز التوظيف المحلي والتكوين المستمر.

رقمنة إدارة التعدين وإنفاذ العقوبات:

أحد الجوانب البارزة في الإصلاحات هو إنشاء سجل وطني رقمي للمناجم، مما سيمكن من تتبع جميع التراخيص والامتيازات في الوقت الحقيقي.

في حالة الاستغلال غير القانوني للموارد، منصوص على فرض غرامات تصل إلى مليون درهم للمخالفين، مع تشديد العقوبات على الأنشطة غير القانونية.

كما يُحظر على الموظفين المشاركين في إدارة التراخيص المعدنية اكتساب أي حقوق معدنية طوال فترة خدمتهم.

هذه الإجراءات تدل على التزام المغرب بالحفاظ على موارده الطبيعية وتعزيز سيادته على هذا القطاع المهم.