المغرب ينهي رسميا زمن نظام التدبير المفوض لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل

في أعقاب دخول القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء حيز التطبيق في أعقاب صدوره في العدد الاخير من الجريدة الرسمية.

بهذا الصدور تكون المملكة المغربية قد أنهت رسميا زمن نظام التدبير المفوض لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل الذي امتد العمل به لسنوات طويلة، والذي احتكرته شركات أجنبية.

إذ وحسب ما توصلت به جريدة أصوات من مصادر مطلعة، فإن المادة المذكورة من القانون تنص على إحداث شركات على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، تحمل إسم «الشركات الجهوية المتعددة الخدمات»، بما يسمح بانتقاية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات الترابية.

وتهدف هاته الخطوة إلى ترسيخ طرق حديثة في مجال تذبير مرفق التوزيع لكونه يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية، مع الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات يما يسمح من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات، وكذا توفير موارد هامة لتمويلها.

ويصبو القانون الجديد الذي سبق أن أعدته وزراة الداخلية إلى إنهاء زمن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي هيمنت عليه الشركات الفرنسية، وبموجبه ستحل شركات جديدة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة.

وتخضع المادة الجديدة لأحكام القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة لنظامها الاساسي.

إذ يتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

ووفق ما كشف عنه السيد “الوافي لفتيت”ـ وزير الداخلية، فإن «الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها وأنه تم إعداد تصور يقلل أكبر عدد ممكن من الاشكاليات التي تطرحها طرق التدبير الحالية».

وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن «أثمنة الماء والكهرباء تدخل في نطاق الأثمنة المحددة، لذا لن يكون للشركة الحق في التدخل في تحديد الثمن».

وحسب ذات مصادر الجريدة فإنه سينقل إلى الشركة ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والعاملون بالمرافق المعهود بتذبيرها إلى الشركة، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر خلال تاريخ نقلهم، و لاسيما فيما يتعلق بالاجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي.