المندوبية العامة للسجون تنظم يوماً دراسياً حول تفعيل العقوبات البديلة

أصوات من الرباط

شهد المركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، يوم الجمعة، يوماً دراسياً نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول “تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.

ترأس هذا الحدث الكاتب العام للمندوبية، بحضور عدد من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومديري المؤسسات السجنية من كافة أنحاء المملكة.

ركز اللقاء على استعراض الآليات العملية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الاختصاصات الجديدة التي يمنحها القانون للمندوبية العامة في مجال متابعة تنفيذ العقوبات البديلة. وأكدت المندوبية في بلاغها أن هذا الاجتماع يمثل محطة تحضيرية مهمة للإعداد لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 22 غشت 2025، من خلال مناقشة المقتضيات القانونية ذات الصلة وتقديم الخطوات والتدابير المتبعة لضمان تطبيق سلس وفعال لهذا الإصلاح.

كما تم الإعلان عن خطة لعقد اجتماعات لاحقة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأطر والموظفين المعنيين بتطبيق العقوبات البديلة.

في ختام اللقاء، أثنت المندوبية على جهود جميع الأطر ومكوناتها على المستوى المركزي والجهوي، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود والمشاركة الفعالة في إنجاح هذا المشروع القانوني والاجتماعي الهام، الذي يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة بقيادة الملك محمد السادس.