المنصوري تعرض برنامجها الحكومي أمام البرلمان الإثنين

يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، جلسة عمومية مشتركة لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وذلك طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور.

وأوضح بلاغ مشترك صادر عن رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، أن هذه الجلسة تندرج في إطار المسطرة الدستورية المتعلقة بتنصيب الحكومة الجديدة، عقب تعيين أعضائها من طرف الملك محمد السادس، خلال مراسم احتضنها القصر الملكي بالرباط.

وكان الملك محمد السادس قد عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يوم 29 شتنبر الماضي، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.

وتتكون الحكومة الجديدة من 32 عضوا، بينهم رئيسة الحكومة و20 وزيرا و11 وزيرا منتدبا، ضمن ائتلاف حكومي يضم أربعة أحزاب سياسية.

ويشكل عرض البرنامج الحكومي محطة دستورية أساسية، إذ ينص الفصل 88 من الدستور على تقديمه أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، قبل مناقشته أمام كل مجلس على حدة، ثم التصويت عليه بمجلس النواب.

ولا تعتبر الحكومة منصبة دستوريا إلا بعد حصول برنامجها على ثقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وفق المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل.

وتترقب الأوساط السياسية والرأي العام مضامين البرنامج الحكومي، في ظل انتظارات مرتبطة بتنزيل الالتزامات الانتخابية والاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية. كما ستشكل المائة يوم الأولى من عمر الحكومة محطة لمتابعة توجهاتها الأولية وتقييم الإجراءات التي ستتخذها في بداية ولايتها.

ويبقى حصول البرنامج الحكومي على ثقة مجلس النواب الخطوة الحاسمة لاستكمال المسار الدستوري لتنصيب الحكومة الجديدة.