النواب يفتحون ملف “سامير” وأسعار المحروقات

أُحيل إلى مجلس النواب مقترحا قانون يتعلقان بتفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة وتسقيف أسعار المحروقات، وذلك بعد إسقاطهما في مجلس المستشارين من قبل الحكومة والأغلبية الداعمة لها، في خطوة تعيد فتح النقاش البرلماني بشأن أحد أبرز الملفات الاقتصادية المرتبطة بالأمن الطاقي والقدرة الشرائية للمواطنين.

ومن المرتقب أن تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائبة التجمعية زينة شاهيم، دراسة المقترحين، تمهيداً لبدء مناقشات تشريعية وسياسية حول مستقبل قطاع المحروقات وآليات تنظيمه.

ويُنتظر أن يشكل انتقال النصين إلى الغرفة الأولى محطة جديدة في المسار التشريعي، وسط ترقب لمواقف مختلف الفرق البرلمانية بشأن ملفين يثيران اهتماماً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، بالنظر إلى ارتباطهما بتدبير سوق المحروقات وضمان استقرار التزود بالطاقة.

ويهدف المقترحان إلى إرساء إطار قانوني جديد لتنظيم سوق المحروقات بالمغرب، من خلال إعادة الاعتبار لأنشطة تكرير البترول، وتعزيز آليات مراقبة الأسعار، بما يسهم في دعم الأمن الطاقي والحد من تأثير تقلبات أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار الجدل حول ارتفاع أسعار المحروقات، وتزايد المطالب السياسية والنقابية بإيجاد حلول مستدامة للقطاع، خاصة بعد توقف نشاط شركة “سامير”، وما ترتب عن ذلك من فقدان المملكة لقدراتها الوطنية في مجال تكرير النفط وتخزينه.

ومن المنتظر أن يثير عرض المقترحين على مجلس النواب نقاشاً سياسياً واقتصادياً واسعاً بشأن دور الدولة في تنظيم سوق المحروقات، وضبط الأسعار، وتعزيز الأمن الطاقي، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة على الصعيد الدولي.