النيابة العامة المغربية تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية في افتتاح السنة القضائية 2025

افتتحت النيابة العامة بالمملكة المغربية السنة القضائية 2025 بجلسة رسمية ترأسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.

وقد شهدت المناسبة تقديم تقرير شامل عن الإنجازات التي حققتها النيابة العامة على تقرير شامل مع التركيز على التحديات الحالية والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز الأداء القضائي وضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال.

في كلمته الافتتاحية، أكد الداكي التزام النيابة العامة بتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وذلك تماشيًا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وكشفت الإحصائيات عن معالجة أكثر من 565,000 شكاية في عام 2024، محققةً نسبة إنجاز بلغت 88%.

كما تم التركيز على إدارة المحاضر الرائجة، التي سجلت نسبة إنجاز بلغت 94%، مع انخفاض ملحوظ في قضايا الاعتقال الاحتياطي لتصل إلى 32.56%.

وفيما يتعلق بحماية الفئات الهشة، أبرز الداكي جهود النيابة العامة في مكافحة العنف ضد النساء والأطفال، حيث تم التعامل مع نحو 85,000 شكاية، وإحالة 195 قضية متعلقة بالاتجار بالبشر إلى المحاكم المعنية.

كما تم استرجاع أكثر من 71,000 تلميذ إلى مقاعد الدراسة في إطار الحد من الهدر المدرسي ومواجهة زواج القاصرات.

وأشار الداكي أيضًا إلى انخراط النيابة العامة في محاربة الفساد، مع التركيز على الخط المباشر للإبلاغ عن جرائم الرشوة، مما أدى إلى ضبط 61 حالة تلبس خلال عام 2024.

كما شهدت السنة توقيع مذكرات تفاهم مع جهات قضائية دولية وإقامة مؤتمر المدعين العامين الأفارقة، الذي أسفر عن اختيار المغرب مقرًا دائمًا للجمعية.

وفي ختام كلمته، دعا الداكي إلى ضرورة تسريع إصدار القوانين الجنائية الجديدة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة من خلال زيادة عدد القضاة وأطر كتابة الضبط لتلبية الطلبات المتزايدة.

وأشاد أيضًا بالتعاون المثمر مع مختلف الشركاء في منظومة العدالة، مؤكدًا الالتزام بتحقيق عدالة ناجزة وعادلة وفق توجيهات جلالة الملك.

تستهل السنة القضائية 2025 وسط تحديات كبيرة، إلا أن النيابة العامة تعبر عن عزمها على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة كأساس لدولة القانون والمؤسسات.