الوكيل العام يحيل 29 ملف فساد لرئيس النيابة العامة تشمل 19 جماعة و3 أقاليم

أحالت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات 29 ملفاً يتعلق بالفساد إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وذلك خلال الفترة من 2023 حتى نهاية سبتمبر 2024.

وتشير التقارير الرسمية إلى أن الملفات تشمل 16 قضية تتعلق بأفعال ذات طابع جنائي، تتعلق بتنفيذ الصفقات والتعمير ومنافع شخصية غير مبررة، بالإضافة إلى إدلاء بشهادات مرجعية تتضمن معطيات غير صحيحة. وتوزعت هذه الملفات بين 11 جماعة ومؤسستين عموميتين ومؤسسة محلية وشركتين.

وفي ذات السياق، قامت هيئات المحاكم المالية بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، بتوجيه 13 ملفاً إضافياً إلى النيابة العامة تتعلق بقرائن على أفعال قد تستدعي عقوبة جنائية. تشمل هذه الملفات ثماني جماعات وثلاثة أقاليم ومؤسسة عمومية، وتتعلق بأفعال مرتبطة بالتعمير وإدارة شؤون الموظفين والصفقات العمومية.

تستند هذه العمليات إلى الأحكام الواردة في المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تعرقل الإجراءات الجنائية. ويؤكد الوكيل العام للملك على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية وجنائية لكشف الفساد وحماية المال العام.