الوكيل القضائي للمملكة يحذر: المنازعات ضد الدولة تثقل كاهل الميزانية

أكد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، أن المنازعات القانونية ضد الإدارات العمومية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة، مما يستدعي تعزيز جهود الوقاية لتفادي تكرار هذه القضايا، التي تؤدي إلى إهدار موارد مالية هامة تعتبر ملكاً عاماً.

وخلال محاضرة ألقاها بمؤسسة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الرباط، أشار اللمتوني إلى أنه “يمكن توفير ميزانيات هامة لتطوير المشاريع الأساسية مثل المدارس والطرق، إذا تم توظيف الأموال بدلاً من انفاقها على المنازعات التي كان بالإمكان تجنبها”.

وأوضح أن التشخيص الذي سبق إطلاق المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2024-2028، كشف عن عدة أسباب ارتفاع نسبة المنازعات ضد الدولة، بما في ذلك ضعف وقاية المؤسسات العمومية نفسها من الوقوع في هذه المنازعات، فضلاً عن قيام إدارات معينة بإعادة ارتكاب نفس الأفعال التي تؤدي إلى تحميل الدولة المسؤولية.

وأشار اللمتوني إلى “عدم معرفة العديد من الإدارات بوظائف الوكالة القضائية، مما يزيد من خطر الدخول في منازعات قانونية، بالإضافة إلى أن بعض القضايا تنشأ بسبب طبيعة القوانين التي تلزم الدولة بدخول غمار النزاعات، كما هو الحال في قضايا الملكية”.

وعلى صعيد آخر، تطرق اللمتوني إلى الصعوبات المتعلقة بتدبير المنازعات، موضحًا أن جملة من النصوص القانونية أحدثت زيادة في مسؤولية الدولة، بما في ذلك الفصل 122 من الدستور الذي يحدد حق المتضررين في الحصول على تعويض.

كما اعتبر اللمتوني أن “توزيع إدارات الدولة لتمثيل نفسها قانونيًا يساهم في عدم وضوح حجم المنازعات المرفوعة ضد الدولة، حيث تتعامل الوكالة القضائية فقط مع جزء ضئيل منها”، مشددًا على ضرورة مركزتها لضمان تتبعها وتقييم نتائجها بشكل فعال.

ودعا الوكيل القضائي المملكة جميع القطاعات المعنية إلى توحيد الجهود لوضع استراتيجيات وقائية تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وتخفيف العبء عن الميزانية العامة، من خلال تنفيذ تدبير يمثل الحكامة الجيدة في هذا المجال