انطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة بالمغرب

أعطت كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الانطلاقة الميدانية لـ البحث الوطني الثالث حول الإعاقة 2026، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين 10 غشت الجاري، في مختلف جهات المملكة.

وتأتي هذه العملية الوطنية في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز شروط العيش الكريم، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يستجيب لحاجيات هذه الفئة ويعزز اندماجها في المجتمع.

وقد سبقت الانطلاقة الميدانية استكمال مختلف الأدوات والوسائل المعتمدة في البحث، إلى جانب إخضاعها للتجريب قصد ضمان أعلى مستويات الدقة والجاهزية أثناء جمع المعطيات. كما تم اعتماد استبيان شامل يركز على دراسة الأداء الوظيفي والمشاركة وظروف العيش لدى الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويتضمن البحث أيضاً دليلاً مؤطراً لفائدة الباحثين الميدانيين، إلى جانب بروتوكول متكامل للأخلاقيات، يروم ضمان احترام الضوابط الإنسانية والمهنية، وحماية كرامة الأشخاص المعنيين أثناء مختلف مراحل عملية جمع البيانات.

ويندرج هذا المشروع ضمن شراكة وتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وعدد من المؤسسات والهيئات، في مقدمتها المندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فضلاً عن المساهمة الميدانية والتسهيلات التي وفرتها مصالح وزارة الداخلية لإنجاح هذه العملية على مستوى مختلف أقاليم وعمالات المملكة.

وتهدف هذه المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات علمية دقيقة ومحيّنة حول وضعية الأشخاص في حالة إعاقة، بما يوفر معطيات موثوقة يمكن الاستناد إليها في إعداد وتطوير سياسات عمومية أكثر فاعلية واستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنات والمواطنين من ذوي الإعاقة.

ومن المرتقب أن تشكل نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة 2026 مرجعاً أساسياً لتعزيز التخطيط العمومي في هذا المجال، ودعم البرامج الرامية إلى تحسين ظروف العيش والمشاركة الاجتماعية، بما يكرس قيم العدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.