مهدي رضا
أعلنت أغلبية أعضاء من برلمان “النرويج” دعمهم لنضال الشعب الإيراني من أجل تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك من خلال بيان رسمي حمل عنوان “بيان إيران 2025”. الذي وقع عليه نواب رفيعو المستوى، بمن فيهم نائبان لرئيس البرلمان، ورؤساء ونواب رؤساء اللجان البرلمانية، وقادة أحزاب سياسية.
موقف يعكس إجماعاً واسعاً على تبني سياسة حازمة تجاه النظام الحاكم في “إيران”، ودعم خطة “مريم رجوي” ذات النقاط العشر كخارطة طريق نحو مستقبل ديمقراطي.
مضمون البيان وأهدافه
حمل البيان قلق الموقعين العميق إزاء تدهور حقوق الإنسان في “إيران”. مشيراً إلى تنفيذ مئات الإعدامات خلال العام الماضي، وسن قوانين قمعية مثل قانون “الحجاب والعفاف” الذي يفرض سيطرة بوليسية صارمة على المجتمع الإيراني.
وأكد البيان أن هذه السياسات القمعية تتناقض بشكل كامل مع برنامج المعارضة الديمقراطية التي تدعو إلى “لا للحجاب الإجباري، ولا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري”. وتتصدر حملة عالمية لوقف الإعدامات في إيران.
وأكد الموقعون أن الشعب الإيراني عبر في انتفاضته الكبرى رفضه لكل أشكال الديكتاتورية. سواء كانت نظام الشاه السابق أو النظام الحالي. مطالبين بإقامة جمهورية ديمقراطية حقيقية. مشيرا للمقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية الأخيرة كدليل على رفض الشعب للنظام القائم.
كما سلط البيان الضوء على تصاعد الاحتجاجات الشعبية وأنشطة “وحدات الانتفاضة” التابعة ل”مجاهدي خلق”. وذلك على الرغم من محاولات النظام المستمرة لقمع هذه الحركات. بما في ذلك إصدار أحكام إعدام بحق سجناء سياسيين متهمين بالانتماء لهذه المنظمة.
السياسة الإقليمية للنظام ونتائجها
تناول البيان أيضاً استراتيجية النظام الإيراني للبقاء عبر دعم المجموعات الوكيلة والهيمنة على دول المنطقة. مشيراً إلى أن هذه السياسة تعرضت لضعف كبير نتيجة الضربات التي تلقاها “حزب الله” وسقوط النظام السوري. محذرا من أن سياسة الاسترضاء مع النظام لا تضر فقط بالقيم الديمقراطية، بل تلحق أضراراً سياسية واقتصادية جسيمة. داعياً للوقوف إلى جانب الشعب الإيراني المطالب بالتغيير.
دعوة المجتمع الدولي لدعم الشعب الإيراني
في ظل إغلاق النظام لجميع مسارات النشاط السياسي السلمي. شدد البيان على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره. داعيا لتأييد حق “وحدات الانتفاضة” في مواجهة الحرس الثوري، مع ضرورة تصنيف هذا الأخير كمنظمة إرهابية دولية.
خارطة طريق نحو الديمقراطية والسلام
أكد البيان على أن المقاومة الإيرانية، من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة “مريم رجوي” ذات النقاط العشر. تقدم خارطة طريق واضحة لإنهاء الديكتاتورية الدينية. ونقل السيادة لممثلي الشعب الإيراني، مما يفتح آفاقاً جديدة ل”إيران” ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن آلاف البرلمانيين من مختلف الأطياف السياسية في أنحاء العالم. إضافة لمئات من القادة السابقين. أعلنوا، في يونيو من العام الماضي. دعمهم لهاته الخطة، التي ترتكز على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين.
يأتي هذا البيان “النرويجي” ليعزز الدعم الدولي. داعياً جميع الحكومات لتبنيه والعمل على تحقيقه.
يعكس هذا الموقف “النرويجي” أهمية تبني سياسة حازمة تجاه نظام الحكم في “إيران” ردا على سياسة القمع المنتهجة ضد الشعب “الإيراني” والحاجة لدعم نضال الشعب الإيراني من أجل التغيير والحرية والديمقراطية.
التعليقات مغلقة.