برلمان المغربي يناقش حماية التراث اللامادي الوطني من السطو الثقافي

يدخل ملف حماية التراث اللامادي الوطني في المغرب، الذي يواجه محاولات السطو والسرقة، قبة البرلمان، حيث تطرح فرق برلمانية هذا الموضوع الهام

وفي إطار جهود وزارة الشباب والثقافة والتواصل للتصدي لمحاولات السطو على مكونات التراث الثقافي المغربي في مختلف المحافل الدولية، ستوجه فرق من الأغلبية والمعارضة أسئلة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول خطوات الحكومة لحماية هذا التراث

ويعتزم فريقي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار استفسار المسؤول الحكومي عن كيفية التصدي للسرقة والسطو والاستغلال الأجنبي للتراث اللامادي الوطني.

بينما سيتناول كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية قضايا تتعلق بحماية التراث الثقافي المغربي من الانتهاكات.

وفي هذا السياق، أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، سمير الدهر، أهمية عدم استغلال اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي.

وكانت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي قد اجتمعت في دورتها التاسعة عشرة بالعاصمة الباراغواي، حيث أكد الدهر على التزام المغرب بروح الانفتاح والسلام، موضحًا أن الاتفاقية لا ينبغي استغلالها لأغراض سياسية أو ثقافية

وشدد على ضرورة صون وتعزيز التراث الثقافي غير المادي لحماية السيادة الثقافية والهوية المجتمعية.