أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

بريطانيا تعيد فتح ملف «بريكست».. رئيس الوزراء يقرّ بكلفة الانفصال ويدعو إلى مراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي

جريدة اصوات

عاد ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم «بريكست»، إلى واجهة النقاش السياسي في المملكة المتحدة، بعدما أعلن رئيس الوزراء آندي بورنهام عزمه على طرح مراجعة أوسع لتداعيات الانفصال، معتبراً أن الصيغة التي خرجت بها بلاده من الاتحاد لم تحقق المكاسب المنتظرة، بل أفرزت أعباء اقتصادية وتجارية أثرت على قطاعات واسعة.
ومن المرتقب أن يدعو بورنهام، في خطاب سياسي بالعاصمة لندن، إلى مواجهة ما وصفه بحقيقة كلفة «بريكست»، مؤكداً أن بريطانيا خسرت أكثر مما كسبت من الصيغة التي تم اعتمادها عقب الاستفتاء والخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي سنة 2020.
وتأتي هذه التصريحات قبيل قمة مرتقبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث تسعى الحكومة البريطانية إلى التوصل لاتفاقات عملية تشمل تسهيل المبادلات التجارية، ولا سيما المنتجات الغذائية والزراعية، إلى جانب بحث ترتيبات جديدة تتيح للشباب فرصاً أكبر للإقامة والعمل المتبادل بين الجانبين.
ولا يقتصر النقاش الحكومي على معالجة الصعوبات التجارية التي خلفها الانفصال، بل يمتد إلى مستقبل العلاقة السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإعادة تقييم الخيارات المتاحة أمام لندن، بما يضمن مصالحها الاقتصادية والأمنية في سياق دولي يتسم بتغيرات متسارعة.
غير أن أي تقارب جديد مع بروكسل يواجه حسابات سياسية دقيقة، إذ تؤكد الحكومة ضرورة احترام الالتزامات والضوابط الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب العمال، والتي تستبعد في المرحلة الحالية العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو استعادة حرية التنقل بالشكل الذي كان معمولاً به قبل الانفصال.
وفي المقابل، أثارت تصريحات رئيس الوزراء ردود فعل سياسية متباينة؛ إذ اعتبر معارضون أن إعادة فتح النقاش حول «بريكست» قد تشكل محاولة لتحويل الاهتمام عن الملفات الداخلية، بينما يرى مؤيدو مراجعة العلاقة مع أوروبا أن معالجة الاختلالات التي خلفها الانفصال باتت ضرورة اقتصادية واستراتيجية.
ويعكس هذا التطور استمرار الانقسام داخل المشهد السياسي البريطاني بشأن حصيلة «بريكست»، بعد مرور سنوات على تنفيذه، كما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين احترام نتائج الاستفتاء والاستجابة للمطالب المتزايدة بتخفيف القيود التجارية وتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين.
وتبقى القمة المرتقبة في بروكسل محطة مهمة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، ومدى استعداد الطرفين للانتقال من سياسة إدارة آثار الانفصال إلى بناء علاقة أكثر مرونة وتعاوناً، دون حسم مسألة العودة إلى الاتحاد الأوروبي.
جريدة أصوات – متابعة

التعليقات مغلقة.