أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن انتهاء الدعم الحكومي الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر في مارس المقبل. ويتزامن هذا القرار مع دخول المرسوم الجديد المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي في قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع حيز التنفيذ.
وأوضح بنسعيد أن المرسوم الجديد يهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية وتشجيع الاستثمار وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين في القطاع. كما يشترط المرسوم تشغيل أربعة صحافيين مهنيين في المطبوعات اليومية الجهوية كمعيار للاستفادة من الدعم، بهدف توسيع قاعدة التشغيل في القطاع الإعلامي.
وشدد الوزير على أهمية إنشاء أقطاب جهوية للمقاولات الإعلامية لدعم الصحافة الجهوية والمتخصصة، معلناً عن توقيع عقد-برنامج للحفاظ على مناصب الشغل في المؤسسات الصحفية.
وبخصوص الدعم الاستثنائي لسنة 2024، كشف بنسعيد عن تخصيص 325 مليون درهم لتغطية تكاليف الأجور والضمان الاجتماعي والضرائب، علماً أن هذا الدعم بدأ سنة 2020 في سياق جائحة كوفيد-19 وبلغ آنذاك 164 مليون درهم. كما أوضح أن الدعم الجزافي للصحافة والنشر بلغ 35 مليون درهم، ودعم المنابر الإعلامية الحزبية مليون و400 ألف درهم. استفاد قطاع الطباعة من 9 ملايين درهم في 2023 و2024، بينما لم يحصل قطاع التوزيع على أي دعم بسبب الجدل حول نموذجه الاقتصادي.
كما استعرض الوزير تقدم مشروع إنشاء قطب سمعي بصري عمومي موحد “هولدينغ” لتعزيز الإنتاج الخارجي والمشترك للبرامج والأفلام التلفزيونية. واختتم بنسعيد بالتأكيد على أهمية الإجراءات الجديدة في تعزيز الشفافية ودعم الصحافة المهنية وإرساء أسس نموذج اقتصادي مستدام للقطاع.
التعليقات مغلقة.