أكد النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن معالجة إشكالية التشغيل بالمغرب تستدعي اعتماد مقاربة مسؤولة وشاملة، تستحضر التوجيهات الملكية السامية، وتنتقل من الوعود والإجراءات الظرفية إلى إحداث فرص عمل حقيقية ومنتجة ومستدامة، تستجيب لتطلعات الشباب وانتظاراتهم.
وجاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والحوار الاجتماعي برسم السنة المالية 2027، حيث شدد بولعيش على أن الشغل اللائق لا يقتصر على الأرقام والمؤشرات التدبيرية، بل يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وصون الكرامة وتعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب.
وفي معرض تقييمه لوضعية سوق الشغل، نوه النائب البرلماني بالمكتسبات التي تحققت خلال الولاية الحكومية السابقة، خاصة ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أنه اعتبر أن التحدي الأساسي يتمثل في ضمان الانتقال نحو فرص شغل مستقرة ومنتجة، بعيداً عن الحلول المؤقتة.
كما دعا إلى إخضاع البرامج الحكومية الموجهة للتشغيل، ومن بينها برنامجا «أول عقد شغل» و«كفاءات 2030»، لتقييم دقيق يستند إلى قياس أثرها الفعلي على الإدماج المهني المستدام، محذراً من الاكتفاء بالعقود المؤقتة أو إعادة إنتاج هشاشة التشغيل. وطالب، في السياق ذاته، بتقديم معطيات مالية واضحة ومتكاملة بشأن مصادر تمويل هذه البرامج وكيفية توزيع الاعتمادات المخصصة لها.
وبخصوص الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، أثار بولعيش مسألة ارتفاع ميزانيتها برسم سنة 2027، مؤكداً أن حجم الاعتمادات المرصودة ينبغي أن يقابله تقييم موضوعي لمردودية المؤسسة ونجاعة تدخلاتها. كما دعا إلى إصلاح آليات اشتغالها وتطوير حكامتها، حتى تضطلع بدور استباقي في تحديد حاجيات الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية، مع تحسين الظروف المهنية لمستخدميها.
وعلى مستوى الحوار الاجتماعي وعلاقات الشغل، استحضر النائب البرلماني المكتسبات التي تحققت بفضل تفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية السابقة، داعياً إلى تطوير هذه الدينامية والارتقاء بها نحو مفاوضات جماعية قطاعية وداخل المقاولات.
كما نوه بأهمية الدور الذي يضطلع به جهاز تفتيش الشغل، مشدداً على ضروالة تعزيز موارده البشرية والتقنية، بما يساهم في تحسين معالجة وتسوية النزاعات الاجتماعية، والوقاية من المخاطر المهنية داخل فضاءات العمل.
واختتم عبد الواحد بولعيش مداخلته بالتأكيد على أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيواصل ممارسة دوره الرقابي من موقع المعارضة البناءة، من خلال تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية ومساءلة القطاعات المعنية، بما يضمن الاستجابة لانتظارات المقاولات المغربية وتطلعات الشباب إلى شغل لائق، ويساهم في ترسيخ السلم الاجتماعي.

التعليقات مغلقة.