تأييد براءة رئيسة جماعة الحسيمة سابقا

عاد ملف رئيسة جماعة الحسيمة سابقاً إلى الواجهة، عقب انتهاء المسار القضائي للقضية المرتبطة بمتابعتها على خلفية شكاية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءتها، وذلك بعد تدخل محكمة النقض وإحالة الملف مجدداً على محكمة الاستئناف.

وتعود وقائع القضية، وفق المعطيات الواردة في النص، إلى تدخل قامت به المعنية بالأمر في إطار تحرير الملك العمومي، بعدما جرى تطويق ممر مخصص للعموم وإلحاقه بمحيط منزل المشتكي، وهو ما أثار إشكالية حرمان المواطنين، بمن فيهم الأطفال، من حقهم في المرور الآمن.

وبعد أن قضى الحكم الابتدائي ببراءتها، انتهى المسار الاستئنافي إلى الحكم عليها بشهر واحد موقوف التنفيذ، قبل أن تتدخل محكمة النقض وتقرر بطلان القرار الاستئنافي في الشق المدني، ليعاد النظر في الملف وتنتهي القضية بتأييد البراءة.

وفي سياق متصل، يثير تجدد تداول القضية تساؤلات بشأن توقيت إعادة طرحها، خاصة بعد انتهاء مسارها القضائي، وما قد يترتب عن تداول معطيات مجتزأة من تأثير على صورة المعنية بالأمر ووضعها الاعتباري.

ويرى أصحاب المواقف الداعمة لرئيسة الجماعة السابقة أن القضية ينبغي أن تُقرأ في سياقها المرتبط بالدفاع عن الملك العمومي وتطبيق القانون، معتبرين أن ممارسة المسؤولية المحلية قد تضع المنتخبين أمام تحديات وصعوبات، خصوصاً عندما تتقاطع القرارات الإدارية مع مصالح متباينة.

كما يشير النص إلى ما يصفه بتقدير لدى عدد من سكان المدينة لشخص رئيسة الجماعة السابقة، مستحضراً ملفات محلية، من بينها ملف القرية الحبسية وملف حي الرومان، باعتبارها قضايا ظلت مطروحة لسنوات، وفق الرواية الواردة، قبل اتخاذ قرارات بشأنها.

ويشدد المدافعون عنها على أن الحسم في القضية يقتضي الاحتكام إلى الأحكام القضائية والوثائق الرسمية، وتجنب نشر معلومات غير دقيقة أو تقديم الوقائع بصورة مجتزأة، مؤكدين أن المسؤولية في تدبير الشأن المحلي تقتضي حماية المصالح العامة وصون حق المواطنين في استعمال الملك العمومي.

وبين انتهاء المسار القضائي واستمرار الجدل حول خلفيات إعادة تداول الملف، تظل الأحكام والوثائق الرسمية المرجع الأساسي في عرض وقائع القضية، بعيداً عن التأويلات أو الاتهامات التي لا تستند إلى معطيات مثبتة.