تازة: أكاديميون وباحثون يسلطون الضوء على الشرعية التاريخية والقانونية للمغرب على صحرائه
تازة: محمد حارص
بمبادرة شعبة التاريخ بالكلية متعددة التخصصات بتازة، والمركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو اقتصادية بشراكة مع المجلس الإقليمي لتازة، نُظمت، أمس الخميس، بتازة، ندوة في موضوع “الصحراء المغربية بين التاريخ والقانون”.
وشكلت هذه الندوة، التي شهدت مداخلات ثرية لثلة من الأكاديميين والباحثين والمختصين في العلوم السياسة، فرصة لتسليط الضوء على تأكيد الشرعية القانونية للمغرب على أقاليمه الصحراوية من خلال ما تؤكده الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال نائب عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة، عبد الواحد بوبرية، إن موضوع الندوة، يأتي انطلاقا من إيمان الكلية بضرورة الترافع حول الوحدة الترابية عبر التعبئة الشاملة للنخب المثقفة من أجل خلق قاعدة واعية بحيثيات القضية الأم، من حيث التاريخ والقانون، وخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية التاريخية للدفاع عن الوحدة الترابية.
من جانبه، أوضح احمد ايشرخان، رئيس شعبة التاريخ، أن الروابط القانونية والتاريخية بين المغرب وصحرائه، ثابتة بالحجج القانونية والوثائق التاريخية، التي تؤكد على الروابط المثينة واللحمة الوطنية، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية، ونصوص البيعة الشرعية التي تعد ميثاقا بين الأمة وسلاطين وملوك الدولة المغربية.
وأضاف أن، هذه الروابط يمكن تأكيدها من خلال علم الانساب، الذي يمكن الاشتغال عليه لإظهار هذه الروابط التاريخية بين المغرب وأقاليمه الجنوبية، حيث أن اغلب القبائل الصحراوية يرتبط نسبها بالأدارسة (المشيشيين، العروسيين وأولاد أبي السباع…)
يأتي تنظيم هذه الندوة، من طرف الكلية متعددة التخصصات، وعيا منها بأهمية القضية الوطنية الأولى، وانخراط الجامعة المغربية في نشر الوعي المعرفي الذي يبرهن على عدالة ومشروعية قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتكوين الباحثين وتأهيلهم من أجل تشكيل جبهة دفاعية قادرة على الترافع في الأوساط الأكاديمية الأجنبية ودوائر التأثير في القرار السياسي والرأي العام الدولي إن بالتاريخ أو القانون.
التعليقات مغلقة.