تحذير إسباني لمستعملي “معبر سبتة” من نقل مبالغ تتجاوز 10 آلاف يورو دون تصريح

حذر الحرس المدني الإسباني المسافرين العابرين للحدود الوهمية لمدينة سبتة المحتلة من نقل مبالغ مالية كبيرة دون التصريح المسبق لدى السلطات المختصة. وأفاد الجهاز الأمني، في حملة توعوية أطلقها عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، بأن حيازة مبالغ نقدية تتجاوز 10 آلاف يورو (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى كالدرهم المغربي) دون إعلان رسمي، قد يضع المسافر تحت طائلة القانون، ما يؤدي إلى مصادرة الأموال وفرض غرامات مالية ثقيلة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على التدفقات المالية بالمنطقة.

ومن جهة أخرى، أوضحت السلطات الإسبانية أن هذه الإجراءات الصارمة تسري على كافة الأشخاص الذين يعبرون “معبر تراخال” الفاصل بين سبتة والمغرب، سواء في اتجاه الدخول أو الخروج. ومن هذا المنطلق، يفرض القانون على أي مسافر يحمل هذا المبلغ أو أكثر ملء استمارة التصريح المالي المعروفة بـ “S1″؛ وهي وثيقة قانونية إلزامية ومجانية تهدف بالأساس إلى تعزيز آليات مراقبة حركة الأموال عبر الحدود ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وغسل الأموال.

وفي منحى ذي صلة، شدد الحرس المدني على أن حمل مبالغ مالية مهمة ليس ممنوع في حد ذاته، لكن “الشفافية المالية” تظل شرطاً أساسياً لتفادي المشاكل القانونية عند نقط التفتيش. ولذلك، دعت السلطات المسافرين، خاصة خلال فترات العطل والمناسبات التي تشهد حركية مكثفة، إلى الالتزام بهذه الضوابط الإدارية مسبقاً، تفادياً لأي تأخير أو إجراءات زجرية قد تطال ممتلكاتهم النقدية نتيجة الجهل بالمقتضيات القانونية المنظمة للعبور عبر المعبر.