تحقيقات “خلية الساحل”: هل تلعب الجزائر دوراً في تسهيل إدخال الأسلحة إلى المغرب؟

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني والمراقبة الترابية المغربية عن معلومات مثيرة بشأن “خلية الساحل” التي تم تفكيكها مؤخراً. وأكدت التحقيقات وجود نشاطات للجماعات الإرهابية في منطقة على الحدود الشرقية للمملكة، حيث استُخدمت هذه المنطقة كقاعدة لوجيستية لتسهيل إدخال الأسلحة والذخيرة لأعضاء الخلية بهدف تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

البلاغ الرسمي أوضح أن عمليات التفتيش أدت إلى العثور على شحنة من الأسلحة مخبأة تحت طبقات من الصخور، وكانت هذه المعدات العسكرية مُغلفة بأكياس بلاستيكية وجرائد ورقية يعود تاريخها إلى 27 يناير 2025، مما أثار الشكوك بشأن مصدرها ودوافع إدخالها.

تطرح هذه المعطيات تساؤلات حول إمكانية تمويل ودعم الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية للجماعات الإرهابية، خاصة عقب تقارير سابقة تشير إلى دور الجزائر في دعم التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل. تلك التقارير تبرز تفاعل الجزائر مع تلك الجماعات، ما يؤدي إلى تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.

في هذا السياق، أدلى إحسان الحافيظي، خبير في السياسات الأمنية، بتصريحات تفيد بأن نقل الأسلحة يُرجح وجود أياد استخباراتية جزائرية في العملية، خاصة مع ظهور الجرائد المالية في الشحنة. ويرى الحافيظي أن الهدف من ذلك قد يكون محاولة توريط الحكومة المالية، مما يسبب توتر العلاقات السياسية والأمنية مع المغرب.

من جانب آخر، أشار هشام معتضد، الباحث في الشؤون الاستراتيجية، إلى أن تفكيك هذه الخلية يعكس تعقيدات أمنية أكبر ويكشف عن خلل في التنسيق بين المغرب والجزائر. فبينما يبذل المغرب جهوداً كبيرة لتعزيز أمن حدوده، لا تزال الجزائر متساهلة بأن تكون حدودها الجنوبية مسرحاً لعمليات تهريب الأسلحة، مما يزيد من التهديدات الإرهابية.

وأكد معتضد أن غياب التنسيق بين البلدين يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق استقرار مستدام في المنطقة المغاربية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين المغرب والجزائر لمواجهة تحديات الإرهاب وضمان الأمن الإقليمي.

التعاون الأمني بين الدولتين يجب أن يكون أولوية لضمان استقرار المنطقة ومنع تصاعد الأخطار الإرهابية، حفاظاً على الأمن والنماء في شمال إفريقيا