شهدت مدينة الصويرة صباح يوم الأحد 21 شتنبر 2025، حالة توتر أمام المستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، حيث نظم مجموعة من المواطنين والنشطاء الحقوقيين وقفة احتجاجية للتنديد بتدهور الخدمات الصحية بالمؤسسة الاستشفائية. وجاءت هذه الوقفة عقب شكاوى متكررة من طرف الساكنة حول نقص الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية داخل المستشفى، مما يفاقم معاناتهم، خاصة في الحالات الاستعجالية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتوفير أجهزة طبية أساسية وتحسين ظروف الاستقبال داخل المستشفى، مؤكدين على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لتقديم خدمات صحية ذات جودة للساكنة. كما حمل المتظاهرون لافتات تنتقد غياب الاستراتيجيات الحكومية الفعالة لمعالجة النقائص المستمرة في القطاع الصحي بالإقليم.
في المقابل، تدخلت القوات العمومية لتفريق الوقفة الاحتجاجية، وأسفرت العملية عن توقيف حوالي عشرة أشخاص من بينهم نشطاء حقوقيون وأعضاء نقابيون، تم اقتيادهم إلى مقر الشرطة لاستكمال التحقيقات وإجراء محاضر رسمية. هذا التدخل الأمني أثار ردود فعل واسعة بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول دستورياً وقانونياً، ودعوا السلطات إلى تبني الحوار كوسيلة لمعالجة الأزمة الصحية بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية.
يأتي هذا الاحتقان في وقت يشتكي فيه المواطنون بالصويرة من ضعف الخدمات الطبية ونقص التجهيزات، حيث يضطر العديد منهم إلى السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج في مدن مجاورة، وهو ما يزيد من العبء النفسي والمادي على الأسر، ويضع القطاع الصحي تحت مجهر النقد المحلي والإعلامي.
ويؤكد مراقبون أن تكرار مثل هذه الوقفات يعكس أزمة هيكلية في القطاع الصحي بالإقليم، تتطلب تدخلات عاجلة من قبل وزارة الصحة، بما في ذلك زيادة الموارد البشرية، تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، وتفعيل برامج الاستجابة السريعة للحالات المستعجلة. كما دعا نشطاء مدنيون إلى فتح حوار جاد بين السلطات المحلية والمواطنين، لضمان حلول مستدامة ووقف الاحتجاجات المتكررة التي قد تؤثر على استقرار المنطقة.
في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع الموقوفين، تظل ملفات الصحة والإصلاحات بالمستشفى الإقليمي بالصويرة محور جدل واسع، يعكس حاجة ماسة إلى إصلاحات عاجلة لضمان حق المواطنين في خدمات صحية ملائمة وآمنة.
التعليقات مغلقة.