ترانسبرنسي تطالب بالتحقيق في اختراق بيانات الضمان الاجتماعي

دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب” إلى فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، إثر تعرض قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاختراق غير مسبوق أسفر عن تسريب معلومات شخصية حساسة للمغاربة.

في بيان لها، أعربت الجمعية عن قلقها العميق تجاه الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية، والذي يعرض البلاد لخطر هجمات سيبرانية جديدة. وأكدت أن هذه التسريبات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والوطني.

وشددت الجمعية على أن الدستور المغربي يحمي البيانات الشخصية، مشيرةً إلى أن هذا الاختراق يعكس انتهاكًا لمقتضيات القانون رقم 08-09، مما يثير تساؤلات حول مدى سلامة البيانات الأخرى.

وطالبت “ترانسبرنسي المغرب” بالإفصاح عن استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن المعلومات وحماية البيانات، بالإضافة إلى نتائج طلب العروض المتعلق بدعم جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الامتثال لمتطلبات القانون 09-08.

ودعت أيضًا إلى ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد خصوصية المواطنين وأمنهم.