ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية

“اشتراكي ديمقراطي، مدافع عن حقوق العمال والأقليات وعدو لعمالقة “وول ستريت” ولوبيات واشنطن وشركات الأدوية”، هكذا يقدم السيناتور الأمريكي”بورني ساندرز” نفسه للناخبين الأمريكيين، في سباقه لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية نونبر المقبل.

قبل أربع سنوات شارك “ساندرز” في السباق الانتخابي للحزب الديمقراطي، كمرشح لا يتمتع بحظوظ كبيرة للظفر ببطاقة الحزب في الانتخابات الرئاسية بسبب الشعبية التي كانت تتمتع بها” هيلاري كلينتون،” لكن الوضع يبدو مختلفا هذه السنة، بعد أن نجح في بناء حركة سياسية تقدمية واسعة النطاق، قوامها الأساسي يتمثل في الشباب والأقليات.

ورغم أنه أكبر المرشحين عمرا، وتعرض لأزمة قلبية أكتوبر الماضي، إلا أن” ساندرز”عاد بقوة على الصعيد الوطني للولايات المتحدة، بعد أن نجح في جمع أكبر عدد من التبرعات، أغلبها جاء من الطبقة العاملة، حسب الأرقام الصادرة عن حملته الانتخابية، وكذا تحقيقه نتائج جيدة في الولايات التي شهدت الانتخابات التمهيدية في الحزب.

ولا يفوت” ساندرز”أي فرصة دون التأكيد أن “هذا الصعود جعل قيادة الحزب تعيش حالة من التوجس والخوف”، وزاد موضحا: “هذا لأننا ندافع عن الطبقة العاملة ونريد توفير التغطية الصحية والتعليم المجاني للجميع”. وهذه وعود لا تؤيدها القيادة الكلاسيكية في الحزب الديمقراطي.

توجس ترجم في تصريحات عدد كبير من القياديين الحاليين والسابقين للحزب، الذين أعلنوا أنهم لا يدعمون ترشيح ساندرز في الانتخابات المقبلة، كما هو الحال بالنسبة لوزيرة الخارجية السابقة، “هيلاري كلينتون”، التي شددت خلال عدد من خرجاتها الإعلامية على أنها لا تتفق مع سياسات ساندرز، وعلى أن “حملته مجرد هذيان”، ممتنعة عن إعلان دعمها له حال فوزه في الانتخابات التمهيدية الحالية.

تورد صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية في أحد مقالاتها أن” بورني ساندرز “تحدى جميع التوقعات من خلال الانتقال من عضو” مجلس الشيوخ “غير معروف إلى أيقونة تقدمية وطنية، وأصبحت وعوده لغة مشتركة لليبراليين في الولايات المتحدة”.

ويتمحور البرنامج الانتخابي” لساندرز” بشكل أساسي حول توفير التغطية الصحية، ومجانية التعليم الجامعي، وإعفاء خريجي الجامعات من الديون المترتبة عن الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 دولارا في الساعة، إذ إن أغلب الولايات الأمريكية تعتمد حدا للأجور أقل من ذلك.

ولا يوفر النظام الاجتماعي في الولايات المتحدة التغطية الصحية لجميع الأمريكيين، إذ كشف مكتب الإحصاء، وهو مؤسسة رسمية، أنه عام 2018 وصل عدد الأشخاص الذين لا يتوفرون على تأمين صحي إلى 27.5 ملايين شخص.

يتحدث ساندرز بحماس وإسهاب كبيرين خلال جميع خطاباته عن ضرورة توفير التغطية الصحية للجميع، وإشراف الحكومة على التأمين الصحي بعيدا عن الشركات الخاصة، وهو وعد يثير الكثير من التوجس لدى شركات التأمين الصحي والأدوية، التي تجني مليارات الدولارات سنويا.