فجر تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة المستور وعرى فضائح كبرى كان مجلس جماعة الرباط مسرحا لها.
الفضيحة تفجرت بعد تسريب تقرير صادر عن المجلس. والذي كشف وجود اختلالات تدبيرية كبيرة في إدارة الموارد البشرية بجماعة الرباط، خلال فترة الرئيسة المستقيلة، “أسماء أغلالو”.
وقد أظهر التقرير وقائع صرف أجور لستة موظفين متقاعدين ومتوفين حتى نهاية فبراير 2023. إضافة لاستفادة 77 موظفًا من الرواتب دون أن يكونوا ضمن لائحة الموظفين المصرح بأسمائهم من قبل الجماعة.
فضيحة عرت المستور وأثارت تساؤلات حول فعالية الرقابة الإدارية والمحاسبية داخل جماعة الرباط.
وأفاد التقرير أن العدد الإجمالي للموظفين بلغ 216 شخصًا. فيما لم يتمكن التقرير من الحصول على تفسير لوجود 48 موظفًا يتقاضون رواتبهم دون أن يكونوا مدرجين في لوائح الموظفين.
وأكد التقرير ضعف الآليات الرقابية المنتهجة. حيث أن العديد من هؤلاء المحسوبين موظفين لا يحضرون لمقرات العمل. كما أن البعض منهم اعتمد أسلوب التحايل على توقيع محاضر الحضور.
فضيحة تفجر تساؤلات حول تدبير الموارد البشرية من طرف جماعة الرباط وغياب الإجراءات الرقابية. ومن المنتظر أن تتفجر حقائق أخرى خاصة مع دخول السلطة القضائية على خط هاته الفضحية المدوية التي هزت الرأي العام المحلي.
التعليقات مغلقة.