تطوان: حجز أكثر من 500 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك

قامت لجان المراقبة الإقليمية والمحلية بإقليم تطوان، حتى 20 رمضان الجاري، بحجز وإتلاف 517.15 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

ووفقا لمعطيات قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تطوان، فقد قامت اللجان المختلطة المعنية بمراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية، بين 1 و20 رمضان، بمراجعة 239 محلا تجاريا. وقد أسفرت هذه الزيارات عن حجز وإتلاف 517.15 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة، بالإضافة إلى إغلاق 3 محلات تجارية، وتوجيه 14 إنذارا.

كما أخذت خلال هذه الزيارات الميدانية 17 عينة من الوجبات والأطعمة المعروضة للمستهلكين من قبل ممثلي مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة.

وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، قامت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بتفعيل الرقم الوطني 5757، المخصص لاستقبال الشكايات والملاحظات المتعلقة بتموين الأسواق وجودة المنتجات والسلامة الصحية. وقد تلقت المصالح 43 شكاية حتى يوم السبت الماضي، حيث تمت برمجة تدخلات للتعامل مع الحالات التي تتطلب متابعة إضافية.

شملت الزيارات الميدانية للجان المختلطة، التي نفذت بتوجيهات من عمالة إقليم تطوان، مراقبة مختلف نقاط البيع بالجملة والتقسيط، فضلا عن محلات بيع الفطائر والمملحات والحلويات والمخابز في المدن والأسواق الأسبوعية بالمناطق القروية، وذلك وفق خطة مدروسة.

وكان التركيز الرئيسي لعمل اللجان على فحص ظروف تخزين وعرض السلع والمنتجات، بالإضافة إلى فحص أماكن التحضير ومدى تطابقها مع معايير الصحة والسلامة، وضمان صلاحية المواد الغذائية المستخدمة وتوفير البطائق الصحية للمستخدمين.

حيث تتكون هذه اللجان المختلطة من ممثلي السلطات المحلية، الأمن الوطني، الدرك الملكي، قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة تطوان، مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، مصلحة حفظ الصحة بجماعة تطوان، مندوبية التجارة والصناعة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.