تتصاعد أزمة ارتفاع الأسعار في المغرب، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود. تتزامن هذه الموجة مع تزايد حدة الفقر وتدني القدرة الشرائية، حيث يواجه العديد من المغاربة صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية، وهو واقع ينعكس بوضوح في أسواق المواد الغذائية.
في هذا السياق، شهدت أسعار المواد الأساسية، مثل الزيت والدقيق والحليب والدجاج والبيض، ارتفاعات ملحوظة، مما تسبب في ضغط كبير على القدرة الشرائية للأسر. حيث تجاوز سعر البيضة الواحدة 1.50 درهم، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين، خاصة أن البيض يُعتبر من المواد الغذائية الأساسية.
وقد أرجع تجار الجملة هذا الارتفاع إلى قلة العرض مقابل الطلب المتزايد. ومع هذا الوضع، تبرز عجز الحكومة برئاسة عزيز أخنوش في إيجاد حلول فعّالة للحد من الأسعار وضبط حركة السوق، في وقت تستمر فيه معدلات التضخم في الارتفاع، مما يزيد من عمق معاناة كل من الفقراء والطبقات المتوسطة.
تسع الفجوة بين الدخل الفردي وارتفاع تكاليف المعيشة، ويزداد الوضع سوءًا في المناطق الريفية والقرى النائية حيث تعيش المجتمعات تحت ضغوط الفقر والهشاشة. بينما تستمر الحكومة في تقديم رسائل إخبارية عبر القنوات الرسمية، فإن الوقائع اليومية تعكس فشلًا ذريعًا في معالجة القضايا التي تهم المواطنين، مما يثير القلق بشأن الاستقرار الاجتماعي واستمرار الفوارق الطبقية في المجتمع المغربي.
إن تدهور الأوضاع الاقتصادية والزيادة المستمرة في الأسعار تهدد بتصعيد التوتر الاجتماعي، مع إمكانية نفور المواطنين من المشاركة في العمليات الديمقراطية، خاصة في ظل الوعود الانتخابية التي لم تُترجم إلى واقع ملموس
التعليقات مغلقة.