تقرير: الداخلية تتصدر شكايات المواطنين في 2025

كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025، المرفوع إلى الملك محمد السادس، عن تصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات الحكومية الأكثر استقبالا لطلبات الوساطة وشكايات المواطنين، متبوعة بقطاعي العدل والاقتصاد والمالية، في مؤشر يعكس حجم التفاعل اليومي لهذه الإدارات مع المرتفقين واتساع مجالات اختصاصها.

وبحسب التقرير، توصلت مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2025 بما مجموعه 1918 طلبا يخص قطاع الداخلية، متقدما على قطاع العدل الذي سجل 1421 طلبا، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ1288 طلبا. كما شملت الطلبات الجماعات الترابية بـ674 طلبا، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ533 طلبا، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ457 طلبا، وصندوق الإيداع والتدبير بـ310 طلبات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ296 طلبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ252 طلبا.

وأوضح التقرير أن هذا الترتيب يرتبط بطبيعة الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات واتساع اختصاصاتها، إلى جانب كثافة احتكاكها بالمواطنين، ما يجعلها تستحوذ على النصيب الأكبر من طلبات الوساطة والشكايات.

وفي ما يتعلق بالتظلمات، حافظ قطاع الداخلية على صدارة القطاعات المعنية بـ1587 تظلما، متبوعا بوزارة الاقتصاد والمالية بـ1273 تظلما، ثم الجماعات الترابية بـ606 تظلمات، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ528 تظلما، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ424 تظلما، إضافة إلى تظلمات همت قطاعات أخرى، من بينها صندوق الإيداع والتدبير، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقطاع الإدماج الاقتصادي، ووزارة الفلاحة.

وفي المقابل، تصدر قطاع العدل طلبات التوجيه التي توصلت بها المؤسسة، بعدما سجل 1334 طلبا، وهو ما أرجعه التقرير إلى الحاجة المتزايدة للمواطنين إلى الإرشاد القانوني وتوجيههم نحو الجهات المختصة، خاصة في الملفات المرتبطة بالمساطر القضائية التي تخرج عن اختصاص مؤسسة الوسيط.

أما بخصوص طلبات التسوية الودية، فقد أظهر التقرير أن قطاع الداخلية استحوذ على العدد الأكبر بـ17 طلبا، يليه قطاع الاقتصاد والمالية بـ6 طلبات، ثم الجماعات الترابية، بما يعكس تنامي اللجوء إلى الحلول التوافقية لتسوية عدد من النزاعات الإدارية خارج المساطر التقليدية.

وعلى المستوى الجهوي، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات عدد التظلمات المسجلة بـ912 تظلما، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ875 تظلما، ثم جهة فاس-مكناس بـ852 تظلما، وجهة العيون-الساقية الحمراء بـ740 تظلما، فيما توزعت باقي الملفات على مختلف جهات المملكة، إلى جانب 361 تظلما وردت من خارج المغرب.

وأكد التقرير أن التوزيع الجغرافي للتظلمات يعكس تفاوتا مرتبطا بالكثافة السكانية، وطبيعة الأنشطة الإدارية والاقتصادية بكل جهة، فضلا عن اختلاف الإشكالات المطروحة من مجال ترابي إلى آخر، مشددا على أهمية مواصلة تطوير آليات الوساطة الإدارية بما يضمن الاستجابة لخصوصيات القضايا المطروحة وتعزيز جودة الخدمات العمومية.