تقرير جديد يكشف دور المغرب كحليف استراتيجي في تعزيز أمن منطقة الساحل

سلط تقرير حديث صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، وهو مركز أبحاث بريطاني مختص في شؤون الدفاع والأمن، الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل. التقرير، الذي نُشر يوم الخميس، أكد على أهمية التعاون عبر الحدود لمواجهة التحديات المتزايدة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

بناءً على التقرير، يُظهر المغرب التزامًا استراتيجيًا من خلال مبادراته الاقتصادية والدبلوماسية، مثل مبادرة المحيط الأطلسي، التي تهدف إلى تحسين الوصول البحري لدول الساحل غير الساحلية عبر الموانئ المغربية، مما يعزز من تكاملها الاقتصادي الإقليمي.

كما يُبرز التقرير الفوائد الأمنية والاقتصادية التي تحققها المغرب من خلال استخدام أدوات دبلوماسية واقتصادية وأمنية لدعم التنمية المستدامة في الساحل. ويعمل المغرب كحلقة وصل بين شمال وغرب إفريقيا، مما يسهم في تعزيز التعاون الأمني والتنموي.

تُعتبر المبادرة الأطلسية ومشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب من ضمن الخطوات الاستراتيجية التي تتبناها الرباط لتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الطاقي بين منطقتي غرب وشمال إفريقيا. كما يستثمر المغرب بشكل متزايد في البنية التحتية ومجالات متعددة مثل الطاقة والاتصالات، بهدف مكافحة التطرف من خلال التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويشير التقرير إلى تدهور الأوضاع الأمنية في الساحل، حيث تصاعد العنف الجهادي في العقد الماضي واستغلال الجماعات المسلحة للحدود المفتوحة. كما تطرق إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) وتشكيل تحالف دول الساحل (AES) وما نتج عن ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي.

بالرغم من تأسيس قوة عسكرية مشتركة تتألف من 5000 جندي من دول AES، لا تزال التحديات اللوجستية والتمويلية تمثل عقبة كبيرة. بينما تتزايد التحولات الجيوسياسية، بما في ذلك انسحاب القوات الغربية من بعض الدول الإفريقية، يتزايد دور المغرب والجزائر في المنطقة.

تطرق التقرير أيضًا إلى سعي المغرب لتعزيز علاقاته مع حكومات الساحل من خلال تقديم المساعدات التنموية واستثمارات في مشاريع البنية التحتية، مثل محطة الطاقة في نيامي، النيجر. ومع تزايد تسلل الجماعات الإرهابية واستغلالها للفراغ الأمني، يتزايد الطلب على التعاون الأمني بين تحالف AES ودول غرب إفريقيا.

ختام التقرير يشير إلى أن المغرب يمثل شريكًا موثوقًا لتعزيز جهود الاستقرار في منطقة الساحل، من خلال تقديم دبلوماسية اقتصادية وأمنية فعّالة