تقرير صادم لمندوبية التامك: الحكومة تخصص 400 منصب شغل فقط لإدارة السجون

أوضح التامك ، في تقرير رسمي، وزع على أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي، أن هذا الرقم يؤشر على استمرار ظاهرة الاكتظاظ، ومختلف الظواهر السلبية المترتبة عنها، حيث أنه “رغم المجهودات الحكومية المتمثلة في افتتاح 11 سجناً جديداً خلال السنتين الماضيتين، لا تزال نسبة الاكتظاظ مرتفعة، وبلغت أزيد من 38 بالمائة نهاية سنة 2016”.

وقال التامك في ذات التقرير، إن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي التي تشكل نسبة 40 بالمائة، لا تزال تتسبب في الاكتظاظ والعديد من المشاكل داخل السجون، خاصة أنها “تبلغ نسباً كبيرة في صفوف الفئات الهشة كالقاصرين، حيث تسجل في صفوفهم نسبة أزيد من 87 بالمائة”.

وأشار التامك بحسرة كبيرة، إلى ارتفاع نسبة العود في صفوف السجناء بالمغرب، إذ “تبلغ نسباً جد مرتفعة تقدر بحوالي 36 بالمائة، وهذا ما يدفع إلى التساؤلات الموضوعية: هل برامج تأهيل السجون المغربية غير قادرة على الحد من ظاهرة العود؟ أم أن الظاهرة مرتبطة بنظام العدالة القائمة؟ أم بضعف بنية الاستقبال والمصاحبة التي يتعين أن تتدخل بعد الإفراج؟ أم بعدم انخراط مكونات المجتمع في عملية إعادة الإدماج؟ لذلك قررت المندوبية القيام بدراسة علمية مع بعض الجامعات المغربية لفهم الظاهرة وتحليل أسبابها”، يقول التامك.

من جهة أخرى، عبّر المندوب المكلف إدارة السجون، عن خيبة أمله من تخصيص الحكومة لإدارته 400 منصب شغل فقط، مؤكدًا أن هذا العدد لا يمكنه أن يستجيب لحاجيات السجون، ولا يمكنه أن يحقق الأهداف المسطرة ومنها أنسنة السجون المغربية، ليختم كلامه بألم كبير قائلاً: “مع كامل الأسف المندوبية المكلفة السجون، مكرهة اليوم على استقبال سجناء جدد، وهي غير قادرة على توفير أماكن وأسرة ملائمة لإيوائهم”.