كشفت معطيات حصلت عليها فرق المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب عن تنامي مظاهر التهرب الضريبي داخل التعاونيات والوداديات السكنية، بلغت قيمتها مليارات الدراهم. وجاء ذلك إثر انتقال عمليات التفتيش من المستندات المكتبية إلى المراقبة الميدانية، خاصة على محور الرباط ـ الدار البيضاء، بعد رصد مؤشرات قوية على استغلال غير مشروع للإعفاءات الجبائية.
وأكدت مصادر مطلعة أن عدداً من رؤساء الوداديات، بينهم منتخبون وموظفون عموميون، تورطوا في تسهيل التلاعب بلوائح المستفيدين وإبرام عقود بيع صورية، بهدف الاستيلاء على أراضٍ وتحقيق مكاسب مالية بعيدة عن الرقابة.
تحول الوداديات إلى مشاريع ربحية:
المراقبة شملت مناطق متعددة مثل تمارة والهرهورة والقنيطرة والجديدة وبوسكورة والدروة، وأظهرت أن التعاونيات تحولت من جمعيات اجتماعية إلى مجموعات عقارية ضخمة تدر أرباحاً هائلة، خارج نطاق المراقبة الجبائية. كما تم ضبط ممارسات تتمثل في اقتناء أراضٍ عبر تسبيقات مالية، ثم تمويل عمليات البناء ومشاريع أخرى من مساهمات المنخرطين.
تلاعبات بالانخراطات والأسعار:
عمليات التدقيق أبرزت خروقات واسعة، منها تسجيل أسماء وهمية في قوائم المنخرطين وإعادة بيع قطع أرضية بأثمان مرتفعة. كما تبين استعمال “النوار” في التصريحات، حيث يُعلن عن أسعار أقل من قيمتها الحقيقية، قبل تضخيمها عند تسويقها للأعضاء.
بهدف مواجهة هذه الظواهر، وضعت المديرية العامة للضرائب اللمسات الأخيرة على قاعدة بيانات جديدة لتتبع معاملات التعاونيات العقارية، على غرار منظومة أسعار التحويل المطبقة على الشركات متعددة الجنسيات، بما يضمن شفافية أكبر في تحديد القيمة الضريبية.
كما امتدت الأبحاث إلى الحسابات البنكية، حيث تم ضبط حالات فتح عدة حسابات باسم الوداديات لتوجيه الأموال بطرق غير قانونية، من بينها صفقة شراء أرض تفوق مساحتها 100 هكتار، سُجلت باسم رئيس ودادية رغم أن ثمنها سُدد بشيك صادر عن الودادية نفسها.
التحقيقات الجارية تكشف عن ثغرات قانونية ومالية كبيرة تجعل من التعاونيات والوداديات السكنية منفذاً للتهرب الضريبي، ما يستدعي تدخلاً حازماً لإعادة هذه الأطر إلى وظيفتها الأساسية كآليات اجتماعية، بعيداً عن تحويلها إلى واجهات للاغتناء غير المشروع.
التعليقات مغلقة.