شبكة مدنية تحذر من إقصاء الشباب بسبب قيود السن في مباريات التوظيف العمومي

توجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب برسالة إلى مؤسسة وسيط المملكة، معبرة عن استنكارها للإقصاء الممنهج الذي يتعرض له خريجو الجامعات ومراكز التكوين المهني نتيجة ما وصفته بـ “التسقيف التعسفي للسن” في مباريات التوظيف العمومي، والذي يُحدد عادة عند 30 أو 35 سنة.

وفي مذكرة استعجالية، أشارت الشبكة إلى أن هذا الإجراء يحرم الآلاف من الشباب الحاملين لشهادات عليا من فرص الالتحاق بالوظيفة العمومية، رغم استثمارهما لسنوات في الدراسة والتكوين. وأكدت أن الاعتماد على شرط السن فقط يعتبر مصدراً للإحباط ويرسخ فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضحت الشبكة أن تبني مثل هذه المعايير الإقصائية يتجاهل الكفاءات الحقيقية ويعد هدراً للموارد البشرية التي استثمرت الدولة في تكوينها، مما يخلق تناقضاً واضحاً في ظل استمرار مسؤولين أكبر سناً في المناصب العليا، بينما يحرم الشباب من الفرص الحيوية في مراحل بداياتهم المهنية.

وأضافت الشبكة أن هذا التسقيف يتعارض مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، فضلاً عن الفصل السادس الذي يكرس مبدأ عدم التمييز. كما أكدت تعارضه مع قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة، بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة بعدد من المؤسسات.

وحذرت الشبكة من ممارسات إقصائية إضافية، مثل اشتراط تخصصات دقيقة في مباريات التوظيف بسلك الماستر، مما يستبعد خريجين مؤهلين في مجالات ذات صلة، ويعصف بمبدأ تكافؤ الفرص.

ودعت الشبكة إلى مراجعة قرارات تسقيف السن، والاحتكام إلى معايير أكثر عدالة وشمولية، كما طالبت بفتح حوار مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول مستدامة لهذه القضية.

اختتمت الشبكة رسالتها بالتماس عقد لقاء مع مؤسسة وسيط المملكة لتقديم توضيحات إضافية بشأن هذا الملف، الذي ترى فيه تهديداً لمستقبل شريحة واسعة من الشباب، مطالبة بتمكينهم من حقهم المشروع في التنافس على الوظائف العمومية على أساس الكفاءة وليس العمر