توضيح من القطاع البنكي بخصوص اقتطاع 5% من جميع الحسابات البنكية بالمغرب

انتشرت مؤخرا شائعات تثير قلقا واسعا بين حاملي الحسابات البنكية في المغرب، مفادها اقتطاع 5% من أرصدة حساباتهم قبل نهاية العام. سعت الصحافة الوطنية إلى تقصي حقيقة هذه الأنباء من مصادر موثوقة داخل القطاع البنكي، لتوضيح الأمور ونفي هذه الشائعات.

حيث أكد مصدر مطلع من القطاع البنكي لـلصحافة أن هذه الأخبار “عارية عن الصحة”، موضحا أن الأمر يتعلق بإجراء خاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي أعلنت عنها المديرية العامة للضرائب.

وبحسب بلاغ للمديرية، فإن التسوية الطوعية تهم فقط “الأشخاص الذين لم يصرحوا سابقا بدخولهم أو ممتلكاتهم”، حيث يلزمون بالتصريح وأداء 5% من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها، كفرصة أخيرة قبل نهاية عام 2024. وقد أكدت المديرية على فتح شبابيكها يومي السبت والأحد 28 و 29 ديسمبر لاستقبال المعنيين.

وأوضح مسؤول بأحد البنوك المغربية أن هذا الإجراء لا يشمل جميع أصحاب الحسابات البنكية، بل يقتصر على “المعنيين بالتهرب الضريبي”، أي الذين لم يصرحوا بكامل مداخيلهم وممتلكاتهم الخاضعة للضريبة على الدخل.

كما أكد المصدر أن هذه التسوية الطوعية تمكن المعنيين من دفع 5% فقط من الأموال غير المصرح بها، بدلا من المبلغ الكامل للضريبة الذي يتراوح بين 30 و 37%، في حال خضوعهم لمراجعة ضريبية لاحقة. وقدم مثالا لشخص يمارس مهنة حرة ويتلقى أتعابه نقدا دون التصريح بها، حيث يمكنه إيداع المبلغ في حسابه البنكي قبل بداية عام 2025 والتصريح به، ليؤدي فقط 5% منه للضرائب.

وشدد المصدر على أن هذا الإجراء ليس جديدا، بل يطبق للسنة الثالثة على التوالي بموجب قانون المالية.

وفي ختام حديثه، انتقد المصدر ترويج هذه الأخبار الزائفة، محذرا من تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث تثير الهلع بين المواطنين وتدفعهم لسلوكيات ضارة كـ “سحب أموالهم من الحسابات البنكية”. وطالب بتدخل السلطات للحد من انتشار هذه الأخبار المضللة.