توقيف صحفي بتمارة بشبهة ابتزاز برلماني

تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، حيث يُرتقب أن يقرر نائب وكيل الملك بشأن مآل صحفي جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية منذ مساء الخميس، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بابتزاز برلماني ينتمي إلى حزب الاستقلال.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تعود إلى بداية الأسبوع الجاري، عقب نشر مقال في إحدى الجرائد المغربية واسعة الانتشار، تضمن اتهامات للبرلماني المشتكي بالتلاعب في منح موجهة لفائدة جمعيات.

وأفضت التطورات اللاحقة، وفق المعطيات الأولية، إلى توقيف الصحفي ووضعه رهن الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في ضبطه في حالة تلبس بواقعة ابتزاز.

ومن المرتقب أن يحال المشتبه فيه على أنظار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، الذي سيقرر الإجراء القانوني المناسب في ضوء نتائج البحث التمهيدي والمعطيات المتوفرة في الملف.

وتحظى هذه القضية بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى ما تثيره من تقاطع بين حرية العمل الصحفي والجرائم المرتبطة بالابتزاز، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، مع التأكيد على أن البحث لا يزال جارياً وأن جميع الأطراف تستفيد من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.