بن زهرة: توقيف المؤثرين الجزائريين في فرنسا جزء من حملة ترهيب نظام الجزائر

في سياق توقيف السلطات الفرنسية لعدد من “المؤثرين” الجزائريين بتهمة تحريضهم على أعمال عنف في فرنسا، ودعواتهم لتصفية معارضين جزائريين على الأراضي الفرنسية، صرح شوقي بن زهرة، الناشط السياسي الجزائري المعارض الذي ورد اسمه في هذه الدعوات، بأن “ما يحدث ليس حالات معزولة، بل هو جزء من حملة ترهيب منظمة أطلقها النظام الجزائري ضد فرنسا بسبب مواقفها من بعض القضايا الإقليمية، وعلى رأسها قضية الصحراء”.

وأوضح بن زهرة

 في تصريح لمصدر اعلامي، أن “الموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية أحدث زلزالًا في أوساط النظام الجزائري، الذي أطلق أبواقه الإعلامية وذبابه الإلكتروني، خصوصًا في أوساط الجالية الجزائرية في فرنسا، من أجل تغذية خطاب العنف والكراهية وإطلاق تهديدات ضد المعارضين لسياسات هذا النظام، وكذا الترويج لوجود مؤامرة فرنسية-مغربية-إسرائيلية تستهدف الجزائر”.

وشدد المتحدث

ذاته على أن “السلطات في فرنسا، وكذا الأوساط الإعلامية في هذا البلد، تأكدت بعد هذه الحملة المدروسة أن النظام الحاكم في الجزائر لا يتصرف بمنطق الدولة”، معتبرًا أن “التهديدات الموجهة ضد النشطاء السياسيين المعارضين في الخارج، خاصة أولئك الذين ينتقدون سياسات النظام ومواقفه العدائية تجاه جيران الجزائر، كانت دائمًا موجودة، غير أنها زادت حدتها بعد إطلاق هاشتاغ ‘مانيش راضي’، الذي اتهم النظام المغرب بالوقوف وراءه”.

وتابع الناشط السياسي الجزائري

المعارض بأن “هذا ‘الهاشتاغ’، الذي أطلقه الجزائريون ودعمه المعارضون في الخارج، أثار تخوف حكام الجزائر الذين يدركون حقيقة الوضع الداخلي في البلاد، واحتمال انفجار الأوضاع في أي لحظة، ما جعلهم يحركون أبواقهم في الداخل والخارج لتخوين كل من يخالفهم الرأي، وتوجيه اتهامات بالعمالة لفرنسا أو المغرب ضد كل من يعبر عن موقف مخالف لموقف النظام من قضية الصحراء، التي تعد من القضايا التي لا تقبل النقاش بالنسبة لهذا النظام”.

وأشار بن زهرة إلى أن “النظام سبق أن قام بتصفية الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف بسبب دعمه الوحدة الترابية للمغرب”، داعيًا في الوقت ذاته السلطات الفرنسية إلى “التعامل مع هذه التهديدات بكل جدية وحزم، واتخاذ إجراءات عقابية ضد النظام، على غرار فتح ملف ممتلكات المسؤولين الجزائريين في فرنسا”.

جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية أعلنت توقيف ثلاثة “مؤثرين” جزائريين في مدن بريست وغرونوبل ومونبلييه، بتهم تتعلق بالتحريض على شن هجمات وارتكاب أعمال عنف في فرنسا، والدعوة إلى تصفية معارضين للنظام الجزائري مقيمين بهذا البلد. وتنتظر الموقوفين عقوبات ثقيلة بسبب تشديد القضاء الفرنسي أحكامه في مواجهة مثل هذه التهم، بما يشمل السجن والترحيل من الأراضي الفرنسية.