تونس: توقيف القاضي المعزول هشام خالد بتهم نشر تدوينات مسيئة لسياسات الرئيس

شهدت الساحة القضائية والسياسية في تونس تطورات جديدة، بعد أن ودعت النيابة العامة القاضي المعزول هشام خالد إلى السجن، إثر إصدار ثلاث بطاقات إيداع بحقه في محاضر منفصلة، تتعلق بتهمة نشر تدوينات اعتُبرت “مسيئة” ومنتقدة لسياسات الرئيس قيس سعيد.

ويأتي هذا الإيقاف بعد يومين فقط من سجن النائب البرلماني أحمد السعيداني بتهم مماثلة، في إطار ملاحقات تشرف عليها فرق أمنية متخصصة في الجرائم الإلكترونية، تحت بند “الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

ويُذكر أن هشام خالد كان من بين قائمة الـ50 قاضياً الذين أصدر الرئيس قيس سعيد قراراً بإعفائهم من مهامهم عام 2022. ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار إعفائه، لم يُعاد إلى منصبه حتى الآن، ما أثار جدلاً واسعاً حول استقلالية القضاء واحترام القرارات القضائية.

تواجه هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، خاصة وأن مجلة الاتصالات التونسية تنص على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى سنتين في مثل هذه القضايا، ما يفتح نقاشاً متجدداً حول سقف حرية التعبير في ظل التدابير الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

ويأتي هذا السياق في وقت يراقب فيه المجتمع المدني والملاحظون المحليون والدوليون تطورات المشهد السياسي التونسي عن كثب، وسط مخاوف من تراجع حرية التعبير واستهداف الأصوات المنتقدة للسلطة.