ثقة الأسر المغربية تتحسن سنويا وسط استمرار الضغوط المعيشية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية بلغ 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 53,6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلاً تحسناً على أساس سنوي، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة مع الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن المؤشرات المرتبطة بمستوى المعيشة والوضعية المالية للأسر ما تزال تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية، إذ صرحت 76,3 في المائة من الأسر بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 5,2 في المائة فقط اعتبرت أنه تحسن.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، أعربت 51,7 في المائة من الأسر عن تخوفها من تراجع مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فيما توقعت 39,6 في المائة استقراره، مقابل 8,7 في المائة رجحت تحسنه.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، توقعت 61,3 في المائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 17,3 في المائة توقعت انخفاضه، بينما اعتبرت 63,8 في المائة أن الظروف الحالية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة.

وعلى مستوى الوضعية المالية، أفادت 58,2 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين أكدت 39 في المائة أنها تلجأ إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها، مقابل 2,8 في المائة فقط تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها.

كما اعتبرت 44,9 في المائة من الأسر أن وضعيتها المالية تدهورت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقابل 4,7 في المائة رأت أنها تحسنت. أما خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فتتوقع 16,5 في المائة تحسن وضعيتها المالية، مقابل 18,4 في المائة ترجح تدهورها، فيما تنتظر 65,1 في المائة استقرارها.

وتعكس هذه النتائج استمرار النظرة الحذرة لدى الأسر المغربية تجاه تطور مستوى المعيشة والبطالة والقدرة الشرائية، رغم التحسن السنوي المسجل في مؤشر الثقة، الذي يعتمد على سبعة مؤشرات تشمل الوضعية العامة للاقتصاد والظروف المالية للأسر وتوقعاتها المستقبلية.