جماعة آيت قمرة: المسؤولية الترابية أمام تحدي “عزل” المركب الجامعي بالحسيمة

في ظل الحديث المتصاعد عن الإنجاز شبه الكامل للهياكل البيداغوجية والإدارية في المركب الجامعي بآيت قمرة، تتركز الأنظار الآن على دور الجماعة الترابية لآيت قمرة في تدارك النقص الحاد في البنية التحتية والمرافق المحيطية، التي تقع في صميم مسؤولياتها القانونية والتنموية.

تشغل جماعة آيت قمرة موقع المستضيف الجغرافي لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعد تحولاً نوعياً في مسارها التنموي. وبموجب القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في المغرب (خاصة القانون 113.14)، تقع على عاتق المجلس الجماعي مسؤوليات مباشرة في تهيئة وتطوير المجال الترابي الذي يضم المنشآت العمومية الكبرى.

مسؤوليات الجماعة الترابية لآيت قمرة

يمكن تلخيص دور ومسؤولية الجماعة في ضمان الانتقال السلس للمركب الجامعي من مجرد بنايات إلى قطب أكاديمي متكامل، في النقاط التالية:

1. تهيئة البنية التحتية الطرقية والربط:
تعد هذه النقطة هي الأبرز والأكثر إلحاحاً. إن مسؤولية تعبيد الطرق الجماعية وربطها بالشبكة الوطنية، وتوفير الإنارة العمومية، هي اختصاص أصيل للجماعة. يُنتظر من جماعة آيت قمرة:

• تعبيد وتهيئة الطرق المؤدية والمحيطة بالمركب لتسهيل حركة الطلبة والأساتذة والإدارة

• وضع نظام متكامل للإشارات المرورية والسلامة الطرقية حول المحور الجامعي

2. تنظيم النقل الحضري والخدماتي:
على الرغم من أن تدبير النقل قد يشترك فيه أكثر من طرف (كمجالس العمالات والجهات أو شركات مفوض لها)، فإن دور الجماعة يظل حاسماً في:

• التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير خطوط نقل عامة منتظمة وميسرة تربط المركب بمركز مدينة الحسيمة والمدن المجاورة

• تخصيص فضاءات ومحطات لانتظار الحافلات وسيارات الأجرة داخل محيط المركب

3. تصميم التهيئة الحضرية والمرافق المرافقة:
يتجاوز دور الجماعة البناء الأساسي، ليشمل خلق بيئة حضرية جذابة حول المركب:

• المصادقة على تصميم تهيئة خاص بالمحيط الجامعي، يخصص مساحات للمرافق الخدمية الأساسية (المحلات التجارية، المقاهي، الصيدليات، الخدمات البنكية) التي يحتاجها الطلبة

• إحداث وتهيئة فضاءات خضراء ومناطق للاستراحة والتجمُّع، مما يساهم في تحسين جودة الحياة الجامعية

4. تدبير التراخيص والتعمير:
تتولى الجماعة مسؤولية تطبيق قوانين التعمير داخل مجالها. وفي حالة آيت قمرة، يبرز التحدي في:

• محاربة البناء العشوائي والمخالف لتصاميم التهيئة حول المركب، لضمان النمو الحضري المنظم والمخطط للمنطقة

• تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص الاستثمار للأنشطة التي تخدم المركب الجامعي

تحدي التكامل في المسؤولية

في حالة المركب الجامعي بآيت قمرة، حيث يقف صرح أكاديمي ضخم على أعتاب الافتتاح في محيط لم يواكب هذا الحجم من التنمية، تظهر ضرورة التنسيق المحكم بين:

• وزارة التعليم العالي وجامعة عبد المالك السعدي: وهي الجهة المسؤولة عن البناء الداخلي

• جماعة آيت قمرة والسلطات الإقليمية: وهي الجهات المسؤولة عن البنية التحتية والتهيئة الخارجية

إن غياب مبادرة قوية وملموسة من طرف المجلس الجماعي لآيت قمرة قد يُفقد المركب الجامعي جزءاً كبيراً من قيمته التنموية ويُبقي على حالة “العزل الأكاديمي” التي يخشاها الفاعلون المحليون.