جنيف: المغرب ينجح في تمرير قرار أممي تاريخي بمجلس حقوق الإنسان ضد الفساد

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين 7 يوليو 2025 في جنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان.

يؤكد هذا القرار، الذي تم تقديمه بالتنسيق مع مجموعة مصغرة من الدول تشمل الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا، والمملكة المتحدة، على أهمية اعتماد مقاربة تستند إلى حقوق الإنسان في جميع جهود مكافحة الفساد.

وفي تقديمه للقرار باسم الدول المشاركة، أكد السفير المغربي عمر زنيبر أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهدد الثقة في المؤسسات العامة، ويزيد من التفاوتات، ويخلق أرضية خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان”.

وشدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة مكافحة الفساد وفق مقاربة حقوقية، وهي قناعة يدافع عنها المغرب على الصعيدين الدولي والمحلي، مشيرا إلى أن دستور 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، وتطوير الأطر القانونية التي تضمن الحق في الوصول للمعلومات.

ويأتي هذا القرار خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تمتد حتى 9 يوليو، في إطار استمرارية العمل الذي بدأته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ عام 2015، حيث أوكل للجانبة إعداد دراسة معمقة تتعلق بالتزامات الدول في حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الفساد.

كما أشار النص إلى أهمية التربية والتكوين، ودور المؤسسات الأكاديمية في الوقاية من الفساد.

وذكر زنيبر أن هذه المبادرة تتماشى مع الالتزامات التي وُقعت عليها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة وحكم القانون والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد هي عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودعا إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوثيق الشراكات بين مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الأممية المعنية، خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا، لتحقيق تطبيق فعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وفي الختام، أكد زنيبر أن اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مهمة مفادها أن مكافحة الفساد مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها