طالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال بتشديد العقوبات إلى أقصاها، في حق المجرمين المتهمين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، وعلى المعاقين ذهنيًا وجسديًا.
واقترح الفريق الاستقلالي عقوبة السجن المؤبد “مدى الحياة”، في حق كل من يعتدي جنسيًا وباستخدام العنف على الأطفال القاصرين أو المعاقين.
وطالب الفريق الاستقلالي في مقترح قانون، قدمه إلى البرلمان لتعديل القانون الجنائي بتشديد العقوبات إلى أقصاها، في حق المجرمين المتهمين بالاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، وعلى المعاقين ذهنيًا وجسديًا.
من جهة أخرى، دافع الفريق النيابي لحزب الاستقلال في هذا المقترح، الذي وزع على باقي النواب، على رفع العقوبة السجنية إلى 25 سنة سجنًا نافذًا، في حق كل “من حاول بالعنف اغتصاب أي شخص غير قاصر، كان ذكرًا أم أنثى”.
وقال الفريق النيابي لحزب الاستقلال في تقديم مقترح القانون، بأنه جاء في إطار “المقاربة القانونية التي تعتبر أداة أساسية ودعامة قوية لمعالجة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين”.
وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة بالمجتمع المغربي، يفرض مراجعة العقوبات بشكل جذري، وذلك لملاءمتها مع “متطلبات التصدي لهذه الظاهرة، حتى تشكل هذه العقوبات وسيلة ناجعة للمساهمة في محاربة هذا النوع من الجرائم”.
التعليقات مغلقة.