أدخل البيجيدي تعديلا على قانون المالية لعام 2017، يقضي بمنع الحجز على اموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية لتنفيذ احكام القضاء، بعدما كان الحزب وراء إسقاطه في الحكومة السابقة.
وبحسب التعديل فإن الدائنين الحائزين احكاما قضائية نهائية لايمكنهم المطالبة بحقوقهم إلا أمام الآمر بالصرف للادارة العمومية او الجماعات الترابية المعنية، وان الأداء يكون في حدود الاعتمادات المالية المفتوخة بالميزانية وإلا يرجأ الأمر إلى ميزانية السنوات اللاحقة، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن ان تخضع الأموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.
التعليقات مغلقة.