أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها القاطع لأي مساس بحقوق أعضاء البرلمان في أداء أدوارهم الدستورية.
وفي بلاغ رسمي صادر عن الحزب بعد اجتماع عقد يوم السبت 1 فبراير 2025 برئاسة عبد الإله ابن كيران، تم التنويه بعمل المجموعة النيابية، خاصةً في فضح اختلالات الحكومة.
الحزب أشاد بمبادرة المجموعة النيابية بتقديم “هدية” لرئيس الحكومة تتضمن القوانين والمراسيم التي اتخذتها الحكومتان السابقتان في إطار تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك لتفنيد المغالطات التي أطلقها رئيس الحكومة وبعض وزرائه بشأن غياب الإجراءات اللازمة، مطالباً إياه بتصحيح تصريحاته والاعتذار عن تقديم معلومات غير دقيقة خلال جلسة دستورية.
كما استنكر الحزب التصرف غير اللائق لرئيس مجلس النواب تجاه إحدى النائبات في الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة، حيث اعتبر أن هذا التصرف خرق صريح لمقتضيات الدستور الذي يضمن حقوق النواب في التعبير والمراقبة.
الأمانة العامة أكدت على ضرورة الحفاظ على الاعتبار الوظيفي للنواب، وشددت على رفض أي محاولة لمتابعة النواب خلال أدائهم لواجباتهم البرلمانية.
في سياق متصل، عبر الحزب عن فخره بالنجاح الكبير للدورة العادية للمجلس الوطني لعام 2025، الذي عكس الدينامية القوية التي يشهدها الحزب ودوره الفعال كمعارضة، مشيراً إلى أن هذه الدينامية أثارت قلق الحكومة التي تسعى إلى صرف الأنظار عنها.
ودعت الأمانة العامة جميع الأعضاء إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الجموع العامة الإقليمية الانتدابية لاختيار ممثلي الحزب في المؤتمر الوطني التاسع، مؤكدة على أهمية هذه المحطة كمناسبة لتعزيز العمل السياسي والحزبي الجاد والمسؤول.
التعليقات مغلقة.